تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنما هي لعدم الأول وتعويض الثاني منه، وليس كذلك الألف في قام وباع لأنهما فيها كأنهما الواو والياء، ومتى نطقت بواحد من هذه الأحرف الثلاثة فكأنك نطقت بالآخر، وكذلك الألف التي هي بدل من التنوين ومن نون التوكيد في (اضربا) جارية عندهم مجرى ما هي بدل منه حتى أنهم إذا نطقوا بالألف فكأنهم قد نطقوا بالنون، فالألف إذا كأنها هي النون.

وعلى هذا ساق سيبويه (1) حروف البدل الأحد عشر، لأن كل واحد منها وقع موقع المبدل منه لا متقدما عليه ولا متراخيا عنه ولم يسمّ شيئا من ذلك عوضا، وليس كذلك هاء (زنادقة) لأنها عوض من ياء (زناديق)، قيل لها عوض لأنها لم تقع موقع ما هي عوض منه، وكذلك هاء التفعلة نحو: التقدمة والتجربة، وتاء التفعيل عوض من عين فعّال فتاء (تكذيب) عوض من إحدى عيني (كذّاب)، لأنها ليست في موضعها، ولكن ياء التفعيل بدل من ألف فعال لأنها في موضعها، ولأن الياء أيضا قريبة الشبه بالألف، كأنها هي والبدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوّض منه، انتهى.

قاعدة: لا يجتمع العوض والمعوّض منه

العوض والمعوّض منه لا يجتمعان ومن ثم ردّ أبو حيان قول شيخيه ابن عصفور والأبذي، أنه لا يجوز حذف فعل الشرط في الكلام أو حذفه وحذف الجواب معا إلا بشرط تعويض (لا) من المحذوف نحو: اضرب زيدا أساء وإلا فلا، فقال: ليس بشيء بل (لا) نائبة وليست عوضا من الفعل لأنه يجوز الجمع بينهما تقول: اضرب زيدا إن أساء وإن لا يسيء فلا تضربه، ولو كان تعويضا لما جاز الجمع بينهما، وردّ أيضا قول أبي موسى الجزولي أن (ما) اللّاحقة لأي الشرطية عوض من المضاف إليه المحذوف الذي تطلبه من جهة المعنى، فقال: لو كانت عوضا لم تجتمع مع الإضافة في قوله تعالى: (أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ) [القصص: 28] لأنه لا يجتمع العوض والمعوض منه، بل الصواب أنها زائدة لمجرد التوكيد ولذلك لم تلزم، ولو كانت عوضا للزمت.

وللقاعد عدّة فروع:

أحدها: قولهم (اللهمّ)، الميم فيه عوض من حرف النداء، ولذا لا يجمع بينهما.

(1) انظر الكتاب (4/ 360).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ١٢٨