قد تضمّن أنّه تعالى استوى إلى السّماء وأنّه سوّى سبع سماوات عقب استوائه إلى السماء، فيكون قد أخبر بإخبارين، أحدهما: استواؤه إلى السماء، والآخر تسويته سبع سماوات. وظاهر الكلام أنّ الذي استوى إليه هو بعينه المسوّى سبع سماوات وقد أعرب بعضهم (سبع سماوات) بدلا من الضمير على أنّ الضمير عائد على ما قبله، وهو إعراب صحيح نحو: «أخوك مررت به زيد» (1) انتهى. فقد منع الشيخ من البدل على عود الضمير إلى ما بعده لأجل عدم الارتباط، وأجازه على عود الضمير على ما قبله لوجود الارتباط ثمّ قال بعد سياق أعاريب: «فتلخّص في نصب (سبع سماوات) أوجه: البدل باعتبارين (يعني باعتبار ما قبله وما بعده) والمفعول به، ومفعول ثان، وحال»، قال: «والمختار البدل باعتبار عود الضمير على ما قبله، والحال، ويترجّح البدل لعدم الاشتقاق» (2) انتهى.
والتعقّب المذكور في سورة البقرة نظير التعقّب المذكور في سورة الأحقاف وكلام الشيخ ـ رحمه الله ـ في ذلك هو الجاري على القواعد كما تقدّم. وقد تعقّب القطب في حاشيته على الزّمخشري ذلك فقال: «قوله: والضمير في (فسوّاهنّ) ضمير مبهم فيه نظر، لأن الباب ليس بقياس وإنّما حمل المضمر في قوله: «ربّه رجلا» على أنّه مبهم لأنّ «ربّ» لا تدخل إلّا على النّكرات وهذا لا يوجد في (فسوّاهنّ)».
وأمّا السؤال الثالث: فقد أشار إلى ذلك ابن مالك في (التسهيل) في الكلام على المخصوص بقوله: «أو يذكر قبلهما معمولا للابتداء أو لبعض نواسخه، أو بعد فاعلهما: مبتدأ أو خبر مبتدأ لا يظهر، أو أوّل معمولي فعل ناسخ» (3): مثال المخصوص الذي ذكر قبلهما معمولا للابتداء «زيد نعم الرّجل» و «عمرو بئس الغلام»، ومثال المخصوص المعمول لبعض نواسخ الابتداء في باب «كان» قول الشاعر: [الطويل]
762 ـ إذا أرسلوني عند تقدير حاجة ... أمارس فيها كنت نعم الممارس
وفي باب «إنّ» قول الشاعر: [مجزوء الكامل]
(1) انظر البحر المحيط (1/ 135).
(2) انظر البحر المحيط (1/ 135).
(3) انظر التسهيل (ص 127).
762 ـ الشاهد ليزيد بن الطثرية في ديوانه (ص 84)، والدرر (5/ 218)، والمقاصد النحوية (4/ 34)، وبلا نسبة في خزانة الأدب (9/ 388)، وبلا نسبة في شرح أبيات سيبويه (2/ 379).