أمّا الأسئلة فسبعة:
الأوّل: زعم ابن مالك أنّ حذف عامل المؤكّد امتنع بقوله تعالى: (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ) [ص: 33]، هل هو مقبول أم لا؟.
الثاني: زعم الزمخشري أنّ قوله تعالى: (فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً) [الأحقاف: 24] منصوب على التمييز، وتعقّب أبي حيّان له، من المصيب منهما وذكرا قريبا من ذلك في قوله تعالى: (فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ) [البقرة: 29].
الثالث: أين المخصوص بالمدح فيما أنشده الزّمخشري في سورة الصافّات: [الطويل]
757 ـ لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم ... لبئس النّدامى كنتم آل أبجرا
ومنه قول عائشة: «كان لنا جيران من الأنصار لنعم الجيران كانوا» (2).
الرابع: علام انتصب (بصيرا) في قوله: (فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً) [الإنسان: 2]؟.
الخامس: من أيّ الضمائر قول أبي الطيّب: [الطويل]
758 ـ هو الجدّ حتّى تفضل العين أختها ... وحتّى يكون اليوم لليوم سيّدا
وقول المعرّي: [الطويل]
759 ـ هو الهجر حتّى ما يلمّ خيال ... [وبعض صدور الزائرين وصال]
السادس: ما معنى (من) في حديث: «ألا أخبركم بخيركم من شرّكم» (5)، وفي حديث: «ما بال الكلب الأسود من الأحمر» (6)، وفي قول المعرّي: [الطويل]
760 ـ وإن يك وادينا من الشّعر واحدا ... فغير خفيّ أثله من ثمامه
السابع: ما إعراب قوله: «فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل»، وقول المعرّي: [الخفيف]
757 ـ الشاهد للأبيرد في لسان العرب (نزف)، وبلا نسبة في جمهرة اللغة (ص 821)، وخزانة الأدب (9/ 388)، والدرر (5/ 215)، وشرح عمدة الحافظ (ص 793)، والمحتسب (2/ 308).
(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (2/ 285)، والترمذي في سننه (4/ 528)، والهيثمي في موارد الظمآن (1/ 505).
758 ـ الشاهد للمتنبي (2/ 9).
759 ـ انظر شروح سقط الزند (1046).
(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (2/ 285)، والترمذي في سننه (4/ 528)، والهيثمي في موارد الظمآن (1/ 505).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 365)، وابن خزيمة في صحيحه (2/ 20).