تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«مررت بمكان كذا وبمكان كذا وكذا». وفي المكنيّ بها عن عدد العطف لا غير. وكذا مثّل بها سيبويه والأخفش والأئمّة. وقال الشاعر: [الطويل]

670 ـ عد النّفس نعمى بعد بؤساك ذاكرا ... كذا وكذا لطفا به، نسي الجهد

وممّن صرّح بأنّهم لم يقولوا: «كذا درهما»، ولا «كذا كذا درهما» ابن خروف وذكر ابن مالك أنّ ذلك مسموع ولكنّه قليل وسيأتي نقل كلامهما بعد.

وأمّا اللفظ بتمييزها ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنّه منصوب أبدا، وهذا قول البصريّين وهو الصواب بدليلين:

أحدهما: أنّه المسموع كقوله: [الطويل]

... كذا وكذا لطفا به نسي الجهد

والثاني: القياس، وذلك من وجوه:

أحدها: أنّ الخفص إمّا بالكاف، على أنّها حرف جرّ، أو على أنّها اسم مضاف، أو بإضافة (ذا). ولا سبيل إلى شيء من ذلك، لأنّ (ذا) معمولة للكاف، وحرف الجرّ لا يخفض شيئين، والاسم لا يضاف مرّتين، ومن ثمّ وجب نصب التمييز في نحو: «ما في السماء موضع راحة سحابا» (2). وأسماء الإشارة لا تضاف، لأنّها ملازمة للتعريف، والتمييز نكرة، والقاعدة أن تضاف النّكرة للمعرفة لا العكس.

والثاني: أنّ الكاف لمّا دخلت على (ذا) وصارتا كناية عن العدد صارتا كذلك بمنزلة (بزيد) إذا سمّي به. و (بزيد) وأمثاله إذا سمّي به لا تجوز إضافته لأنّه محكيّ والمحكيّ لا يضاف.

والثالث: أن الكلمة أشبهت بالتّركيب (أحد عشر) وأخواته، وذلك لا يضاف كراهة الطول فكذلك هذا.

القول الثاني: أنّه جائز الخفض بشرط ألّا يكون تكرار ولا عطف، فتقول: «كذا درهم»، و «كذا أثواب». ولا تقول: «كذا كذا درهم» ولا «كذا وكذا درهم»، قاله الكوفيون ومن وافقهم، وشبهتهم في ذلك حمل كناية العدد على صريحه، وقد ذكرنا ما يردّ هذا القياس.

670 ـ الشاهد بلا نسبة في الدرر (4/ 54)، وشرح الأشموني (3/ 638)، وشرح شواهد المغني (2/ 514)، ومغني اللبيب (1/ 188)، والمقاصد النحوية (4/ 497)، وهمع الهوامع (1/ 256).

(1) انظر الكتاب (2/ 174).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ١٠٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ١٠٢٧