تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«الذي يطير فيغضب زيد الذّباب» وقال الله جلّت كلمته: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً)

[الحج: 63]، وقال الشاعر: [الطويل]

662 ـ وإنسان عيني يحسر الماء تارة ... فيبدو وتارات يجمّ فيغرق

وأجازوا «مررت برجل كريم بنوك وابنه». فعلى هذا الذي شرحناه لا يلزم من امتناع التنازع في نحو (2): [الطويل]

[قضى كلّ ذي دين فوفّى غريمه] ... وعزّة ممطول معنّى غريمها

حيث لا فاء سببية ولا واو بين المفردين أن يمتنع في «عزّة ممطول ومعنّى غريمها» و «عزّة ممطول فمعنّى غريمها»، ثمّ إذا لم يكن (معنّى) مبتدأ البتّة فلا منع وإن وجد السببيّ، مثاله: قيل لك: ما معك من خبر زيد؟ فتقول: «قام وقعد أبوه»، لا يمنع التّنازع فيه أحد. وإذا ثبت جوازه في ذلك ونحوه فالصّواب أن يقال: إنّ الشّرط ألّا يكون الحمل على التّنازع مؤدّيا إلى عدم الرّبط.

الثاني: ألّا يكون محصورا فلا تنازع في «ما قام وقعد إلّا زيد» لأمرين:

أحدهما: أنّ الواقع بعد (إلّا) إمّا أن يكون ظاهرا أو مضمرا، وأيّا ما كان، فهو غير متأتّ، فإن كان ظاهرا فإنّه يقتضى أن يقول في نحو: «ما قام وقعد إلّا الزيدان» أو «إلّا الزيدون»: (ما قاما) أو (ما قاموا) أو (قعدا) أو (قعدوا)، ولم يتكلّم بمثل هذا، وإن كان مضمرا فإنّه إن كان حاضرا نحو: «ما قام وقعد إلّا أنا» أو «إلّا أنت»، لم يتأتّ الإضمار في أحدهما إذا أعملت الآخر، لأنّك إمّا أن تضمر ضميرا غائبا فيلزم إعادة ضمير غائب على حاضر، أو ضميرا حاضرا فتقول «ما قام وقعدت إلّا أنا» أو « ... وقعدت إلّا أنت»، أو تقيس ذلك على إعمال الثّاني، فيلزم مخالفة قاعدة التنازع، لأنّك تعيد الضّمير على غير المتنازع فيه، لأنّ ضميري المتكلّم والمخاطب إنّما يفسّرهما حضور من هما له لا لفظه والضمير في باب التّنازع إنّما يعود على لفظ المتنازع فيه، وإن كان غائبا لزم إبرازه في التثنية والجمع، وقد ذكرنا أنّه لم يتكلّم به.

الوجه الثاني: أنّ الإضمار في أحدهما يؤدّي إلى إخلاء عامله في الإيجاب، لأنّ

662 ـ الشاهد لذي الرمة في ديوانه (ص 460)، وخزانة الأدب (2/ 192)، والدرر (2/ 17)، والمقاصد النحوية (1/ 578)، ولكثير في المحتسب (1/ 150)، وبلا نسبة في أوضح المسالك (3/ 362)، وتذكرة النحاة (ص 668)، وشرح الأشموني (1/ 92)، ومجالس ثعلب (ص 612)، ومغني اللبيب (2/ 501)، والمقرّب (1/ 83)، وهمع الهوامع (1/ 98).

(1) مرّ الشاهد رقم (477).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ١٠١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ١٠١٦