تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

654 ـ من كان في نفسه حوجاء يطلبها ... عندي، فإنّي له رهن بإصحار

والعرب تقول: «بداءات حوائجك» في كثير من كلامهم. وكثيرا ما يقول ابن السّكّيت: إنّهم كانوا يقضون جوائجهم في البساتين والرّاحات. وإنّما غلّط الأصمعيّ في هذه اللفظة حتى جعلها مولّدة كونها خارجة عن القياس؛ لأنّ ما كان على مثال (حاجة) مثل غارة، وحارة، لا يجمع على غوائر وحوائر، فقطع بذلك على أنّها مولّدة غير فصيحة. على أنّه حكى الرّقاشي والسّجستاني عن عبد الرحمن عن الأصمعي أنّه رجع عن هذا القول، وإنّما هو شيء كان عرض له من غير بحث ولا نظر، وهذا هو الأشبه به، لأنّ مثله لا يجهل ذلك، إذ كان موجودا في كلام النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وكلام غيره من العرب الفصحاء. وذكر سيبويه في كتابه أنّه يقال: «تنجّز حوائجه واستنجزها».

وكأنّ القاسم بن علي الحريريّ لم يمرّ به إلّا القول الأول المحكيّ عن الأصمعي دون القول الثاني، ولو أنّه سلك مسلك النّظر والتسديد، وأضرب عن مذهب التّسليم والتّقليد، لكان الحق أقرب إليه من حبل الوريد ـ آخر المسألة ـ.

مسألة

ومن فوائد الشيخ جمال الدّين بن هشام

سئلت عن الفرق بين قولنا: «والله لا كلّمت زيدا ولا عمرا ولا بكرا» بتكرار (لا) وبدون تكرارها، حتى قيل: إنّ الكلام مع التكرار أيمان في كلّ منها كفّارة، وأنّه بدون التكرار يمين، في مجموعها كفّارة.

والجواب: أنّ بينهما فرقا ينبني على قاعدة، وهي أنّ الاسمين المتفقي الإعراب المتوسّط بينهما واو العطف تارة يتعيّن كونهما متعاطفين، وتارة يمتنع ذلك، ويجب تقدير مع الباقي، ويكون العطف من باب عطف الجمل؛ وتارة يجوز الأمران.

فالأول نحو: «اختصم زيد وعمرو»، واصطلح زيد وعمرو» و «جلست بين زيد وعمرو» و «هذان زيد وعمرو»؛ وذلك لأنّ الاختصام والإصلاح والبينيّة والمبتدأ الدّال على متعدّد، لا يكتفي بالاسم المفرد.

والثاني نحو: «قامت هند وزيد»، وقوله تعالى: (لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ)

654 ـ الشاهد لقيس بن رفاعة في التنبيه والإيضاح (1/ 201)، وبلا نسبة في لسان العرب (حوج).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ١٠٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ١٠٠٣