تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولكن كنّ من أمته، وكل نبي أبو أمته (1).

وبنحوه قال سعيد بن جبير.

وقال عن نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ (2)، قال أُبيّ بن كعب: وهو أبوهم» (3).

وبنحوه قال عكرمة مولى ابن عباس.

والاختلاط حُرِّم درءاً للمفسدة، وهي منتفية منه - صلى الله عليه وسلم -.

ومن قال: «الأصل مشروعية التأسي بأفعاله - صلى الله عليه وسلم -، قال اللَّه تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (4)، فليتأسّ بزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعاً، وينفي الخصوصية، فالآية أباحت الأربع، ولم تمنع من الزيادة، وإن رجع إلى نصوص أخرى تمنع وتُبين فذاك واجب في الحالين، في مسألة الاختلاط: «إياكم والدخول على النساء» (5)، وفي مسّ المرأة ثبت عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «العينان تزنيان، واللسان يزني، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويحقق ذلك الفرج أو يكذبه» (6).

(1) انظر: تفسير الثوري، 131، وتفسير ابن أبي حاتم، 6/ 2035، وتفسير الطبري، 15/ 414.

(2) سورة الأحزاب، الآية: 6.

(3) مصنف عبد الرزاق، 10/ 181، برقم 18748.

(4) سورة الأحزاب، الآية: 21.

(5) البخاري، برقم 5232، ومسلم، برقم 2172، تقدم تخريجه.

(6) البخاري، برقم 6243، ومسلم، برقم 2046، وتقدم تخريجه.

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب والتبرج، والسفور، والخلوة بالمرأة الأجنبية، وسفرها بدون محرم، والاختلاط · الصفحة ٦٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب والتبرج، والسفور، والخلوة بالمرأة الأجنبية، وسفرها بدون محرم، والاختلاطص ٦٧٦