اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره)) (1).

فهذا النص يوضح بجلاء أنَّ الأصل في الرواية إنما هو الرواية باللفظ، وأنَّ الرواية بالمعنى رخصة، والرخصة طارئة، وليست بلازمة.

وأنكر تلميذ أبي حيان محمد بن يوسف المعروف بناظر الجيش [ت 778هـ] على أبي حيان علة الرواية بالمعنى التي اتخذها حجة لرفض الاحتجاج بالحديث الشريف، وقال: ((والرواية بالمعنى ـ وإن جازت ـ فإنما تكون في بعض كلمات الحديث المحتمل لتغيير اللفظ بلفظ آخر يوافقه معنًى؛ إذ لو جوَّزنا ذلك في كل ما يروى لارتفع الوثوق عن جميع الأحاديث بأنها هي بلفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أمر لا يجوز توهمه فضلاً عن أن يعتقد وقوعه)) (2).

ورأى الدكتور محمد عيد أنَّ هذه الشبهة والشبهة الثانية التي نذكرها قريبًا لا تثبتان أمام الواقع التاريخي المبكر من رواية الحديث وجمعه (3).

وأثبت الدكتور فخر الدين قباوة بالدليل أنَّ رواية الحديث بالمعنى بُنِيت على أحاديث واهية لا أصل لها، ولم يصح منها نص واحد (4).

وهذه النصوص تنقض أساسًا من الأسس التي بنى عليها أبو حيّان مذهبه في عدم الاستشهاد بالحديث النبوي في مسائل النحو، ونسبها إلى النحويين المتقدمين والمتأخرين.

الشبهة الثانية: وقوع اللحن كثيرًا في الأحاديث؛ لأن رواتها كانوا غير