النقل ينقسم قسمين:

أحدهما: ما عُرف أنَّ المعتنى به فيه نقلُ معانيه لا نقل ألفاظه، فهذا لم يقع به استشهادٌ من أهل اللسان.

والثاني: ما عُرف أنَّ المعتنَى فيه نقلُ ألفاظه لمقصود خاص بها، فهذا يصحُّ الاستشهاد به في أحكام اللسان العربي، كالأحاديث المنقولة في الاستدلال على فصاحة رسول اللَّه ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ ككتابه إلى هَمْدان ... وكتابه إلى وائل بن حُجْر ... )) (1).

وحاول الشاطبيُّ أن يفسِّر مذهب ابن مالك المذكور، فقال: ((وكأنَّ ابن مالك بَنَى ـ واللَّهُ أعلمُ ـ على القول بمنع نقل الحديث بالمعنى مطلقًا)) (2). وردَّ عليه بأنَّ هذا ((قول ضعيف يردُّه المقطوع به من نقل القضايا المتحدة بالألفاظ المختلفة)) (3). ثم ختم كلامه بتخطئة ابن مالك، فقال: ((فالحقُّ أنَّ ابن مالك في هذه القاعدة غيرُ مُصيب)) (4).

وتبع السيوطيُّ [ت 911هـ] الشاطبيَّ في هذه القضية، فقال: ((وأما كلامه - صلى الله عليه وسلم - فيستدلُّ منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي، وذلك نادر جدًّا، إنما يوجد في الأحاديث القصار على قِلَّة أيضًا ... )) (5).

وفي العصر الحديث ناقش مجمع اللغة العربية في القاهرة المسألة بناء على بحث قدَّمه إليه عضو المجمع الشيخ محمد الخضر حسين [1292 ـ 1377هـ]، وقرر ما يلي: