الحديث السابع:
عنه أيضا:
«إنّ فاطمة حصّنت (1) فرجها، فحرّمها الله وذرّيتها على النار» (2).
رواه الحاكم وأبو يعلى والطبراني بإسناد ضعيف (3)، لكن عضده في رواية البزّار له بنحوه (4)، وبه صار حسنا.
والمراد بالنار نار جهنّم، فأمّا هي وابناها فالمراد في حقّهم التحريم المطلق (5).
أمّا الحديث فهو محمول على أولادها فقط، وبه فسّره أحد روايتي أبو كريب وعلي بن موسى الرضا عليه السلام: ذكروا أنّ زيد بن موسى الكاظم خرج على المأمون، فظفر به، فبعث به لأخيه علي الرضا، فوبّخه الرضا وقال له: يا زيد، ما أنت قائل لرسول الله صلى الله عليه وآله إذا سفكت الدماء، وأخفت السبل، وأخذت المال من غير
(1) في النسخة (ز): أحصنت.
(2) مستدرك الحاكم 3: 165 رقم 4726 قال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه». وفيه: «أحصنت»، المعجم الكبير 3: 42 رقم 2625 و 22: 406 رقم 1018، كنز العمّال 12: 108 رقم 34220 وفيه: «أحصنت»، ورواه في الجامع الصغير 1: 270 رقم 2324 وفيه: «أحصنت»، كشف الأستار عن زوائد البزّار 3: 235 رقم 2651، ذخائر العقبى: 95 وقال: «أخرجه تمام في فوائده، وتمام هو الحافظ أبو القاسم تمام بن محمّد بن عبد الله الرازي»، نور الأبصار: 52.
(3) وضعفه لأجل عمرو بن غياث فقط، قال المناوي: «ضعّفه الدار قطني، وكان من شيوخ الشيعة» (فيض القدير 2:
463). وقال ابن حجر في ترجمته في لسان الميزان: «وهو من شيوخ الشيعة من أهل الكوفة». فالضعف المزعوم إنّما هو لأجل مذهب الرجل، فلا عبرة إذا بهذا التضعيف. وقد أنصف الحاكم حيث قال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه» (المستدرك على الصحيحين 3: 165).
هذا وقد عضده البزّار من طريق آخر، وعدّه المصنّف حسنا.
(4) مسند البزّار 5: 223 رقم 1829 من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إنّ فاطمة أحصنت فرجها، فحرّم الله ذرّيتها على النار»، وراجع مختصر زوائد البزّار للعسقلاني 2: 343 رقم 1989.
(5) وهو قول المناوي في فيض القدير 2: 462 في شرح الحديث رقم 2309.