2 - كما جاء بهد هذا بنحو سطر ما نصه : كما تستطيع الحصول على خطابات للاعتماد بحد اقصى اربعة اضعاف مبلغ صكوكها .

فى هذا تأمل حيث يأخذ المضارب اربعة اضعاف مبلغ صكوكها .

3 - وفى الصفحة المذكورة سطر (10) ما نصه : " المكضاربة الربع سنوية للؤسسات المالية الاسلامية يوليو 1979م وهى مشابهة للمضاربة الشهرية سابقة الذكر الا ان ارباحها تدفع كل ربع سنة " .انتهى .

وفى المضاربة الشهرية السابق بيانها من التنظير مثل ما فى تلك المضاربة ربع سنة حيث يدفع لاصحاب المؤسسات حاملة الصكوك بعائد استثمارى يدفع كل ربع سنة فليتأمل .

وقد اجاب عن ذلك الدكتور ابراهيم كامل بما ياتى :

أ - العائد الاستثمارى الشهرى او الربع سنوى هو ( نظر الشرط رقم 6 فى شروط مضاربة المؤسسات )ما يرزق الله به من ربح حلال ان وجد يوزع بنسبة التسعة اعشار لرب المال والعشر للمضارب اما الاستثمار المنصوص عليها فى الشرط ( رقم 4 ) من الشروط الخاصة بالمضاربة فى إطار ما أحلته الشريعة الاسلامية .

ب- اما التسهيلات الممنوحة من شركة المضاربة هذه الى ارباب المال فيها بهدف تقديم الخدمات الت ترفع الربا المحرم عن التجار المسلمين فهى مذكورة تحت العنوان السابق فى ظهر الصك فقرة ( رقم 1 ) والتى تقوم الشركة بناء عليها باصدار اعتمادات مستندية ( تعهد مالى بدفع قيمة البضائع المشحونة من الخارج فى مقابل مستندات شحنها لطالبيها ) وبتم ذلك من قبل الشركةى كخدمة للعميل دون ان تخرب امواله من المضاربة وتدفع الشركة قيمة البضائع ثم تسددها من المؤسسة التى طلبتها مقابل تسليمها البضائع .

جاء فى الشرط الرابع من شروط المضاربة الثالثة ما نصه : " تتكون اموال شركة المضاربة من الاقساط السنوية المحصلة من المشتركين وما يرزق الله به من ربح بخصهم سيعاد استثماره لصالح شركة المضاربة " .