وهو تعريف ابن الهمام (1) رحمه الله تعالى (2) .

ثالثا – تعقيب وترجيح :

بَعْد الوقوف على تعريف التعارض عند بعض الأصوليين يتضح لنا ما يلي:

1- أنّ التعريفات : الأول والرابع والخامس والسادس لا يمنع كُلّ واحد منهما مِن وقوع التعارض بَيْن القطعي والظني ، وهو غير واقع ؛ لأنهما ليسا في قوة متساوية ، ولِذَا قدّم القطعي على الظني .

2- أنّ تعبير ( الحُجّتيْن ) الوارد في التعريف الثاني والثالث والخامس تعبير واسع يشمل الدليلَ وغَيْرَه ، ولِذَا فالأَوْلَى أنْ يُعَبّر بـ( الدليليْن ) .

3- أنّ الأَوْلَى عندي أنْ يُعَرَّف التعارض بأنّه : تقابل دليليْن متساوييْن على وجْه يقتضي كُلّ واحد منهما خِلاَفَ ما يقتضيه الآخَر .

شرح التعريف المختار :

( تقابُل ) : كالجنس في التعريف ، يشمل كُلّ تقابل ، سواء كان بَيْن دليليْن

أو غَيْرهما .

(دليليْن): قيْد أول ، خرج به تقابل غَيْر الدليليْن ؛ فلا يُسَمَّى " تعارضاً " .

( متساوييْن ) : قيْد ثانٍ ، خرج به تقابل دليليْن غَيْر متساوييْن ؛ فلا يتحقق التعارض ؛ لأنّ الأقوى مقدَّم على الأضعف ، والقطعي مقدَّم على الظني ، ولِذَا لا يتعارضان .

( يقتضي كُلّ واحد منهما خِلاَفَ ما يقتضيه الآخَر ) : قيْد ثالث ، خرج به اتفاق ما يقتضيه الدليلان في الحُكْم ، فلا يكون تعارضاً ، وإنما ترادفاً وموافقة .

المطلب الثالث

العلاقة بَيْن التعارض والترجيح