(2) ابن سريج : هو أبو العباس أحمد بن عُمَر بن سريج البغدادي رحمه الله تعالى ، وُلِد ببغداد سَنَة 249 هـ ، فقيه الشّافعيّة في عصْره .. مِن تصانيفه : الانتصار ، الأقسام ، الخصال في فروع الفقه الشافعي . تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 306 هـ .

مُعجَم المؤلِّفين 2/31 وطبقات الفقهاء الشّافعيّة 2/712 وطبقات الشّافعيّة الكبرى 2/87

(3) أبو إسحاق المروزي : هو إبراهيم بن أحمد المروزي رحمه الله تعالى ، تلميذ ابن سريج ، انتهت إليه رئاسة الشّافعيّة ببغداد .. =

الإصطخري (1) ، واختاره الشيرازي (2) وإمام الحرميْن (3) والغزالي (4) والكلوذاني (5) .

واستدَلّوا لِذلك بأدلّة ، نَذكر منها ما يلي :

الدليل الأول : أنّ لفْظ العموم يقتضي الاستغراق بشرط تَجَرُّده عن قرينة تخصّه ، ونحن لا نَعْلَم عدمها إلا بَعْد البحث عنها وطلبها فلا نجدها ، ولِذا وجب البحث عن المُخَصِّص قَبْل العمل بالعامّ .

الدليل الثاني : أنّ العامّ قَبْل طلب المُخَصِّص والبحث عنه يَحتمل التخصيص ويَحتمل عدمه احتمالاً على السواء ، ولِذا فلو عُمِل بالعامّ قَبْل طلب المُخَصِّص لزم ترجيح أحد المتساوييْن بِلا مُرَجِّح ، وهو باطل ، ولِذا وجب طلب المُخَصِّص قَبْل العمل بالعامّ ؛ حتى يَكون مُرَجِّحاً لأحد المتساوييْن .

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نُوقِش هذا الدَّليل : بأنّا لا نُسَلِّم تَساوِي الاحْتماليْن ؛ لأنّ الأصل عدم المُخَصِّص ـ والاحتمال بمُجَرَّده لا يَصْلُح مُعارِضاً لِهذا الأصل فيَكون

= تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالقاهرة سَنَة 340 هـ .

شذرات الذهب 2/355 والفتح المبين 1/199