مِن مصنَّفاته : الزبدة في عِلْم الكلام ، نهاية الوصول إلى عِلْم الأصول .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 715 هـ .

الدرر الكامنة 4/14 والفتح المبين 2/120

(3) يُرَاجَع : منهاج الوصول مع شَرْح المنهاج 1/363 ونهاية الوصول 8/3555

(4) يُرَاجَع التبصرة /466

(5) يُرَاجَع : جَمْع الجوامع مع شَرْح المحلّي مع حاشية البناني 2/296 وإرشاد الفحول /224 ، 225 والإبهاج 3/84 ، 85 والبرهان 2/634 والمنخول /404 - 409

لِلتخصيص كان محلّ خلاف بَيْن الأصوليّين كما تَقَدَّم .

الحالة الرابعة

مفهوم الموافَقة (1)

والمراد بتخصيص مفهوم الموافَقة : أنّه لا يثبت الحُكْم الثابت به المتناوِل لِلأفراد في بعضها لِدليل أَرْجَح (2) .

مثاله : قوله تعالى ﴿ فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفّ ﴾ (3) ؛ فإنّه يدلّ بمفهومه المُوافِق على تحريم الضرب وغيْره مِن أنواع الإيذاء ، ولكنْ خرَج عن حُكْم هذا المفهوم جواز حَبْس الوالد في دَيْن ولده إذا ماطَل فيه ، وهذا إخراج لِبعض ما تَنَاوَله المفهوم ، فكان تخصيصاً له (4) .

وأَرَى أنّ حَبْس الوالد في حقّ دَيْن الولد فيه نظر ؛ لأنّه كيْف يَحبس الابن أباه بسبب دَيْنه الذي له عليه وهو وماله لأبيه كما قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ﴿ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيك ﴾ (5) ؟! وحَبْس الوالد بسبب دَيْن ابنه يعارِض مدلول هذا الحديث .

ولِذا .. فالأَوْلَى أنْ يُمَثَّل بـ: ضرْب الوالد إذا ارتَدّ ، أو تقييد الأمّ إذا فَجَرَت (6) .