اللفظ العامّ مراد به اللفظ الذي تَنَاوَل أَكْثَر مِن واحد وثبت تَعَدُّده مِن جهة اللفظ ، ويُعْرَف بـ" العامّ " لفظاً ؛ لِيخرج به ما ثبت عمومه مِن جهة المعنى بأقسامه الثلاثة : العِلّة والمفهوميْن .

وحُكْم تخصيص ما ثبت عمومه مِن جهة اللفظ : الجواز .

ولم أقف على أحد مِن الأصوليّين مَنَع تخصيص ما ثبت عمومه مِن جهة اللفظ .

مثاله : قوله تعالى ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِين ﴾ (4) ؛ فإنّه يدلّ بلفظه على وجوب قتْل كُلّ مُشْرِك ، ولفْظ ﴿ الْمُشْرِكِين ﴾ عامّ ، لكنّ الحُكْم رأيناه قدْ خُصِّص بعدم قتْل أهْل الذِّمَّة وغيْرهم بِلا خلاف .

(1) سبق تخريجه .

(2) الإحكام لِلآمدي 2/282

(3) المحصول 1/398

(4) سورة التوبة مِن الآية 5

وفي ذلك يقول الشيرازي رحمه الله :" باب ذِكْر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز : وجمْلته : أنّه يجوز تخصيص ألفاظ العموم " ا.هـ (1) .

ويقول الأرموي رحمه الله تعالى :" عموم الخطاب إنْ كان مِن حيث اللفظ جاز تخصيصه " ا.هـ (2) .

ويقول الأصفهاني (3) رحمه الله تعالى :" وما يَكون تَعَدُّده لفظاً ـ مِثْل : ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِين ﴾ ـ يصحّ تخصيصه بِلا خلاف " ا.هـ (4) .

الحالة الثالثة

العِلّة (5)

والمراد بتخصيص العِلّة : تَخَلُّف الحُكْم عنها في بعض الصور ، وهو المعروف عند الأصوليّين بـ" نقْض العِلّة " (6) ..

وفي ذلك يقول الغزالي رحمه الله تعالى :" النقض : ومعناه : إبداء

(1) اللُّمَع /17

(2) التحصيل 2/367

(3) شمْس الدين الأصفهاني : هو أبو الثناء محمود بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن محمد ابن أبي بَكْر بن علِيّ الأصفهاني الشافعي الأصولي رحمه الله تعالى ، وُلِد بأصفهان سَنَة 674 هـ .

مِن مصنَّفاته : بيان المختصَر ، تشييد القواعد في شرْح تجريد العقائد ، مَطالع الأنظار شرْح طوالع الأنظار ، ناظر العين في المنطق . تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالقاهرة سَنَة 749 هـ .