الدليل الثاني ( لِلجواز ) : أنّه لا معنى لِتخصيص العموم سِوَى صَرْف اللفظ العامّ عن عمومه الذي هو حقيقة فيه إلى جهة الخصوص بطريق المَجاز ، والمَجاز غيْر ممتنِع لِذاته ولا لِغيْره ، فدَلّ ذلك على أنّ تخصيص العموم جائز (1) .

الدليل الثالث ( لِلوقوع في الخبر ) : قوله تَبارَك وتعالى ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلّ شَىْء ﴾ (2) وقوله تعالى ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَىْءٍ قَدِير ﴾ (3) ..

وجْه الدلالة : أنّ الله جلّ وعلا ذَكَر في هاتيْن الآيتيْن أنّه سبحانه خالِق كُلّ شيء وأنّه عَزّ وجَلّ على كُلّ شيء قدير ، وكِلاهما وَرَد بلفْظ ﴿ كُلّ ﴾ لِيؤكِّد عموم الحُكْم فيهما ، إلا أنّ هذا العموم دخله التخصيص ؛ لأنّ الله عَزّ وجَلّ ليس خالقاً لِذاته ولا قادراً عليها ، فدَلّ ذلك على أنّ التخصيص واقِع في الخبر .

الدليل الرابع ( لِلوقوع في الخبر ) : قوله تعالى ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءِ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ (4) وقوله تعالى ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلّ شَىْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيم ﴾ (5) ..

وجْه الدلالة : أنّ لفْظ العموم الوارد في الآيتيْن ﴿ كُلّ ﴾ أفاد العموم فيهما : ففي الأولى أنّ الرياح تُدَمِّر كُلّ شيء أتت عليه ، وفي الثانية أنّ بلقيس الملِكة أُوتِيَت في مُلْكها كُلّ شيء ، ولكنّ هذا العموم دخله التخصيص ؛ فقدْ أتت الرياح على الأرض والجبال ولم تَجعلها رميماً ، وكذلك هناك أشياء لم تدخل ما أُوتِيَته الملِكة في مُلْكها : كالنجوم والجبال

(1) يُرَاجَع : الإحكام لِلآمدي 2/283 ومختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/130

(2) سورة الرعد مِن الآية 16 ، سورة الزمر مِن الآية 62

(3) سورة المائدة مِن الآية 120 ، سورة الحديد مِن الآية 2 ، سورة التغابن مِن الآية 1

(4) سورة الأحقاف مِن الآية 25

(5) سورة النمل مِن الآية 23

وغيْرها ، فدَلّ ذلك على أنّ تخصيص العموم واقِع في الخبر .