(1) أَخْرَجه الترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله : باب ما جاء فيمَن لا يجب عليه الحدّ عن عَلِيّ كَرَّم الله وجْهه برقم ( 1343 ) ، والنسائي في كتاب الطلاق : باب مَن لا يقع طلاقه من الأزواج برقم ( 3378 ) وأبو داود في كتاب الحدود : باب في المجنون يَسْرِق أو يصيب حَدّاً برقم ( 3822 ) كلاهما عن السيدة عائشة رضي الله عنها ، ونَصّه عند النسائي : ﴿ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل ﴾ أَو ﴿ يُفِيق ﴾ .

(2) يُرَاجَع : شَرْح المَحَلِّيّ مع حاشية البناني 2/74 ، 75 وشَرْح العضد مع حاشية السعد 2/185

أمّا النسخ فإنّه لا يَكون إلا بدليل نقْليّ ، ولا يقع بالإجماع .

الثاني : أنّ التخصيص لا يجوز تأخيره عن وقْت العمل بالمخصوص اتِّفَاقاً ..

أمّا النسخ فيجوز تأخيره عن وقْت العمل بالمنسوخ .

الثالث : أنّه لا يجوز تخصيص شريعة بأخرى ..

أمّا النسخ فإنّه يجوز بَيْن شريعة وشريعة .

الرابع : أنّ التخصيص لا يَكون إلا لِبعض الأفراد ..

أمّا النسخ فإنّه يَكون لِكُلّ الأفراد .

الخامس : أنّ التخصيص يجوز أنْ يَكون مقترِناً بالعامّ ومُقَدَّماً عليه ..

أمّا النسخ فيُشترَط تأخير الناسخ عن المنسوخ .

السادس : أنّ التخصيص يَتناول الأزمان والأعيان والأحوال ..

أمّا النسخ فإنّه لا يتناول الأزمان .

السابع : أنّ التخصيص لا يَكون إلا قَبْل العمل ؛ لأنّه بيان ، وتأخيره عن وقْت العمل لا يجوز ..

أمّا النسخ فإنّه يجوز قَبْل العمل وبَعْده .

الثامن : أنّ التخصيص لا يَرِد على الأمر بمأمور واحد ، نحْو : أَكْرِمْ زيداً ..

أمّا النسخ فإنّه يَرِد عليه .

التاسع : أنّ التخصيص لا بُدّ وأنْ يُبْقِي واحداً أو جَمْعاً مِن العامّ المُخَصَّص ..

أمّا النسخ فإنّه يجوز أنْ يَرفع جميع مدلول النّصّ .

العاشر : أنّ تخصيص الأمر فيه خلاف ..