وقدْ أجاب بعضهم عن ذلك : بأنّ الحديث عامّ في الكلب ؛ لأنّه شامِل لِكَلْب الحراسة وكَلْب الزراعة وكَلْب الصيد ، وقدْ كان أبو هريرة - رضي الله عنه - لا يَغْسِل الإناء سبعاً مِن كَلْب الزراعة ، بلْ كان يَغْسِله ثلاثاً فقط ، ومِن هُنَا كان التمثيل بالحديث مُطابِقاً وداخلاً في موضوعنا (4) .

مذاهب الأصوليّين في التخصيص بمذهب الراوي :

اخْتَلَف الأصوليّون في تخصيص عموم الخبر بقول الراوي أو مَذْهَبه على مذاهب :

المذهب الأول : عدم جواز تخصيص عموم الخبر بمذهب الراوي .

المذهب الثاني : جواز تخصيص عموم الخبر بمذهب الراوي .

المذهب الثالث : أنّه إنْ وُجِد ما يقتضي تخصيصه به لم يُخَصّ بمذهب الراوي ، بل به إن اقْتَضَى نظر الناظر فيه ذلك ، وإلا خُصّ بمذهب الراوي .

(1) يُرَاجَع : المحصول 1/450 والمنهاج مع نهاية السول 2/130

(2) الإسنوي : هو أبو محمد عبد الرحيم بن الحَسَن بن علِيّ بن عُمَر بن علِيّ بن إبراهيم القرشي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بإسنا سَنَة 704 هـ .

مِن تصانيفه : المبهمات على الروضة ، الأشباه والنظائر ، التمهيد ، نهاية السول .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمصر سَنَة 772 هـ .

الدرر الكامنة 2/354 والفتح المبين 2/193 ، 194

(3) يُرَاجَع نهاية السول 2/133

(4) يُرَاجَع أصول الفقه لِلشيخ زهير رحمه الله تعالى 2/324 ، 325

وهو مذهب القاضي عبد الجبار المعتزلي رحمه الله تعالى .

المذهب الرابع : أنّ الصّحابيّ إذا كان مِن الأئمّة وعَمِل بخلاف ما رَوَى كان دليلاً على نَسْخ الخبر .

حكاه القاضي أبو بَكْر عن عيسى بن أبّان رحمهما الله تعالى (1) .

ولَمّا كان المذهبان الثالث والرابع لم يَتَعَرَّضْ لِذِكْرهما الكثرة مِن الأصوليّين فقد اكْتَفَيْتُ بتفصيل القول في المذْهبيْن المشْهوريْن عندهما : الأول والثاني ..

المذهب الأول : عدم جواز تخصيص عموم الخبر بمذهب الراوي .