مِن مصنَّفاته : شرْح " منهاج الوصول " المعروف بـ" أصول الفقه " ، وهو مصنَّف يَمتاز بأنّه الأفضل منهجاً وأسلوباً وعَرْضاً ، مِمَّا جَعَلَه مرجعاً لا يَستغني عنه أيّ أصوليّ ، كما أنّ له شرحاً على " تيسير التحرير " لابن الهمام تدريساً وإملاءً لِطُلاّب العِلْم .

تُوُفِّي بالقاهرة سَنَة 1407 هـ = 1987 م .

(6) أصول الفقه لِلشيخ زهير رحمه الله تعالى 2/319

وأراها نسبةً فيها نظر ، وقدْ يَكون مَرْجعه عبارة ابن الحاجب رحمه الله تعالى :" مسألة : الجمهور إذا عَلِم - صلى الله عليه وسلم - بفِعْل مُخالِف فلم يُنْكِرْه كان مُخَصِّصاً لِلفاعل ، فإنْ تَيَيَّن معنى حُمِل عليه موافَقةً بالقياس أو بـ﴿ حُكْمِي عَلَى الْوَاحِد ... ﴾ ، لنا : أنّ سكوته دليل الجواز ، فإنْ لم يتبيَّن فالمختار لا يَتَعَدَّى ؛ لِتَعَذُر دليله " ا.هـ (1) ..

والعبارة كما تَرَى في هذه النسبة محلّها هو حُكْم التخصيص بالتقرير في حقّ الفاعل ؛ بدليل : قوله " لنا : أنّ سكوته دليل الجواز " .

واحْتَجّوا لِذلك : بأنّ التقرير لا صيغة له ، فلا يقع في مقابَلة ما له صيغة ، فلا يَكون مُخَصِّصاً لِلعموم إلا بدليل ، وهو إمّا أنْ يَكون التقرير مَبْنِيّاً على علّة ، وحينئذٍ يُحْمَل على الفاعل مَن يوافِقه في العِلّة ، وإمّا بحديث ﴿ حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَة ﴾ (2) .

أمّا إذا لم يبين المعنى أو العِلّة ولم يثبت صحّة الحديث : فلا يَكون التقرير مُخَصِّصاً في حقّ غيْر الفاعل ؛ لِعدم وجود الجامع أو الدليل .

مناقَشة هذا الدليل :

ويُمْكِن مناقَشة هذا الدليل مِن وجْهيْن :

الوجه الأول : أنّ الحديث الذي اسْتَنَدْتُمْ إليه في تعميم التخصيص بالتقرير فيه كلام في صِحّته ، حتى وإنْ سَلَّمْنَا بصحّته فإنّ الحُكْم يَرْتَفِع عن الباقين أيضاً ، وحينئذٍ يَكون نسخاً لا تخصيصاً في حالة عدم بقاء فَرْد واحد مِن هذا العموم .