المطلب الثالث

التخصيص بإقراره - صلى الله عليه وسلم - (1)

والحديث في هذا المطلب يُمْكن تقسيمه على النحو التالي :

1- تحرير محلّ النزاع وشروط التقرير المُخَصّص .

2- مذاهب الأصوليّين وأدلّتهم .

3- تعقيب وترجيح .

وفيما يلي نُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها :

أوّلاً – تحرير محلّ النزاع وشروطه :

لقدْ وَقَفْتُ لِلأصوليّين في هذا المقام على عدّة مَنَاحٍ واتّجاهاتٍ ، قسمْتُها وحَصَرْتُها في أربعة :

المنحى الأول : لِلبيضاوي ـ رحمه الله تعالى ـ ومَن تَبِعه (2) ..

وهؤلاء جعلوا تقرير النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - واحداً مِن المُكَلَّفين على خلاف مقتضى العموم له تَعَلُّقان :

الأول : في حقّ الشخص المُقَرّ .

والحُكْم في حقّه يَخْتَلِف بَيْن وقْت العمل وبَيْن ما بَعْده : فإنْ كان في وقْت العمل كان التقرير في حقّه تخصيصاً ، وإنْ كان بَعْد وقْت العمل به

(1) والإقرار والتقرير هو : السكوت عند رؤية فاعِل يَفْعَل الفعل مع القدرة على المنع .. فواتح الرحموت 1/354

(2) يُرَاجَع : المنهاج مع شَرْحه 1/420 - 422 والإبهاج 2/182 والبحر المحيط 3/389 ونهاية السول 2/128 ، 129 ومناهج العقول 2/128 ، 129 وأصول الفقه لِلشيخ زهير رحمه الله تعالى 2/318 ، 319

كان نسخاً .

الثاني : في حقّ غيْر الشخص المُقَرّ ( أي المُسْلِمين جميعاً ) ..

والحُكْم الثابت بتقريره - صلى الله عليه وسلم - إمّا أنْ يَثْبُت مساواتهم لِلشخص المُقَرّ بنَصّ أو قياس أو لا ..

فإنْ ثبت مساواتهم له : وحينئذٍ يَرْتَفِع حُكْم العامّ عن الباقي أيضاً ، ويَكون نسخاً كُلِّيّاً لِلعموم .

وإنْ ثبت عدم المساواة بأنْ خالَف فَرْد : كان تخصيصاً : كما لو قال " لا تَقْتُلوا المُسْلِمين " ، وقدْ رَأَيْنَا أنّ شخصاً قَتَل مُسْلِماً وأَقَرّه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فيُعْلَم أنّ ذلك المقتول كان يجوز لِكُلّ أحد قتْله (1) .