وأَرَاه تعبيراً عامّاً ، يَشْمَل كُلّ تخصيص لَفْظِيّ كتاباً وسُنَّةً ؛ فهو غيْر مانِع مِن دخول تخصيص الكتاب بالكتاب أو الكتاب بالسُّنَّة أو بالعكس .

والأَوْلى عندي : التعبير الأول ، وهو تخصيص السُّنَّة بالسُّنَّة ؛ لِمَا يلي :

1- شموله جميع أقسام تخصيص السُّنَّة الأربعة : المتواترة بمِثْلها ، وخبر الواحد بمِثْله ، والمتواترة بخبر الواحد ، والعكس .

2- أنّ التعبير الثاني ( تخصيص السُّنَّة المتواترة بالمتواترة ) يَجْعَل وقوع هذا النّوع نادراً وقليلاً ..

(1) المحصول 1/429

(2) شَرْح تنقيح الفصول /206

(3) البحر المحيط 3/361

(4) إرشاد الفحول /158

(5) المستصفى /246

وما أَحْلَى هذا الكلام لِلقرافي ـ رحمه الله تعالى ـ في هذا المقام ـ مع أنّه مِن المُعَبِّرين به ـ :" وتصوير هذه المسألة في السُّنَّتَيْن المتواترتيْن في زماننا عَسُر ؛ فإنّ التواتر في الأحاديث قَلّ في زماننا أو انْقَطَع ؛ لِقِلّة العناية برواية الحديث ، ولم يَبْقَ فيها إلا ما يفيد الظّنّ ، حتى قال بعض الفقهاء : ليس في السُّنَّة متواتر إلا قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات ﴾ (1) ، وعند التحقيق لا نَجِده متواتراً عندنا " ا.هـ (2) .

3- أنّه على فَرْض ندرة وقوع السُّنَّة المتواترة فإنّا يُمْكِن أنْ نقول قول بعضهم : إنّ بعضاً مِن أخبار الآحاد كانت متواترةً بالنسبة لِلصحابة - رضي الله عنهم - وفي زمنهم ، ولِذا فإنّها قدْ أَخَذَتْ شكلاً مِن المتواتر في زمن مُعَيَّن .

4- أنّ الكثرة مِن السُّنَّة أخبار آحاد ، وحَصْر تخصيص السُّنَّة في السُّنَّة المتواترة يُخْرِجها ، وفيها أحكام كثيرة دَخَلها التخصيص ، وهو رحمة ويُسْر في التشريع ، وعدم إدخال التخصيص فيها يَحْرِم المُسْلِم مِن ذلك ، ولِذا كان هو الأَوْلى في التعبير عن هذه المسألة .

ثانياً – مذاهب الأصوليّين في تخصيص السُّنَّة بالسُّنَّة وأدلّتهم :