وقدْ رُدَّت هذه المناقَشة : بأنّ المراد ما يَتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصِّص : كقولهم " خصّص العامّ " و" هذا عامّ مخصَّص " ، ولا شكّ أنّ المخصّص ليس بعامّ ، لكن المراد به كوْنه عامّاً لولا تخصيصه .

الوجه الثاني :

أنّ التعريف فيه دَوْر ؛ لأنّه تعريف لِلتخصيص بالخصوص ، والأَوْلى أنّه ليس أَعْرَف منه ، بلْ هو مِثْله في الجلاء والخفاء ؛ فإنّ مَن عرف حصول الخصوص عرف تحصيل الخصوص ، وبالعكس .

الجواب عن هذا الوجه :

وقدْ رُدَّت هذه المناقَشة : بأنّ المراد بالتخصيص المحدود : التخصيص في الاصطلاح ، وبالخصوص المذكور في الحدّ هذا الخصوص في اللغة ، فتَغَايَرَا ، فلا دوْر ولا تَساوِي في الجلاء ؛ لأنّ اللّغويّ قدْ عُرف والاصطلاحيّ بَعْد لم يُعرف (1) .

الوجه الثالث : أنّ التعريف غيْر مانِع ؛ لِشموله قَصْره بَعْد دخول وقْت العمل ، مع أنّه ـ حينئذٍ ـ نسْخ لا تخصيص .

الجواب عن هذا الوجه :

وقدْ رُدَّت هذه المناقَشة : بأنّ هذا التعريف مِن باب التعريف بالأعمّ ،

(1) يُرَاجَع التلويح 2/129 ، 130

وقدْ أجازه المتقدِّمون (1) .

تعقيب وترجيح :

بَعْد الوقوف على بعض تعريفات التخصيص عند الأصوليّين يمكِن التوصل إلى ما يلي :

1- أنّه أَمْكَن حصْر أجناسها فيما يلي :

أ- ( إخراج ) ، وهو مَصْدَر " خرج " ، وهو نقيض الدخول (2) .

ب- ( تمييز ) ، وهو مَصْدَر " " ماز الشيء " عَزَله وفَرَزه (3) .

جـ- ( قَصْر ) ، وهو مَصْدَر " قصر " ، وهو الحبس (4) .

2- أنّ التعريفات التي جِنْسها ( إخراج ) لا تَمنع دخول النسخ فيها ، حتى وإنْ منعَت ذلك بَعْد إضافة ( بعض ) فإنّها غيْر مانعة مِن دخول النسخ بَعْد العمل .