وقدْ رُدّ هذا الوجه مِن المناقَشة : بأنّ المُطَلَّقات والضمير في ﴿ بُعُولَتُهُنّ ﴾ لفظان : الأول ظاهِره العموم ، ومقتضى الثاني رجوعه إلى كُلّ ما تَقَدَّم ، وقدْ وُجِد دليل يَمْنَع عَوْد الضمير إلى كُلّ أفراد العامّ ، فوَجَب صَرْفه عن ظاهِره بعَوْده إلى البعض بالمَجاز ، ولِذا لا يَلْزَم مِن مَجاز أحدهما مَجاز الآخَر ، فوَجَب بقاء العامّ على عمومه ؛ لِعدم وجود ما يَصْرِفه عن عمومه (1) .

المذهب الثاني : أنّه يُخَصِّص العموم الآخَر .

وهو ما عليه أَكْثَر الحنفيّة وبعض الشّافعيّة ، ورواية عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - (2) ، وذَكَر الزركشي رحمه الله تعالى أنّه أَصَحّ القوْليْن عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - (3) ..

ونَسَبه ابن الحاجب إلى إمام الحرميْن وأبي الحسين البصري رحمهم الله تعالى ، وتَبِعه الأنصاري ـ رحمه الله تعالى ـ في ذلك ..

وفيها نظر ؛ لأنّ الثابت عنهما القول بالتَّوَقُّف وليس التخصيص (4) .

واسْتَدَلّوا لِذلك بدليل ، مفاده : أنّ الكناية تَرْجِع إلى مَن تَقَدَّم ذِكْره ، ومَن تَقَدَّم ذِكْره هُنّ المُطَلَّقات جميعهنّ ، فصار بمثابة قوله " إلا أنْ يعفو

(1) شَرْح المنهاج 1/429 بتصرف .

(2) يُرَاجَع : التمهيد 2/169 ومُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/356 وتيسير التحرير 1/320 وشَرْح الكوكب المنير 3/389 والإحكام لِلآمدي 2/336 والمسوّدة /138

(3) البحر المحيط 3/234

(4) يُرَاجَع : مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/152 ، 153 ومُسَلَّم الثبوت 1/356 والمعتمد 1/284 والإحكام لِلآمدي 2/336 والبحر المحيط 3/233 ونهاية السول 2/137

النساء المُطَلَّقات " ، ولو صَرَّح دَلّ على أنّ النساء المذكورات في أول الكلام هُنّ اللاتي يَصِحّ منهنّ العفو ، ومتى كان كذلك لزم التخصيص ، وهو المُدَّعَى .

مناقَشة هذا الدليل :