طبقات الفقهاء الشّافعيّة 2/799 والبداية والنهاية 12/128 والفتح المبين 1/273 - 275

(4) الورقات مع حاشية النفحات /80

(5) ابن السمعاني : هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد رحمه الله تعالى ، مِن أهْل مرو ..

مِن مصنَّفاته : البرهان ، الاصطلام ، القواطع في أصول الفقه .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 489 هـ .

النجوم الزاهرة 5/160 والبداية والنهاية 12/153

(6) قواطع الأدلّة 1/174

(7) القاضي أبو يعلى : هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى ..

مِن مصنَّفاته : أحكام القرآن ، إيضاح البيان ، المعتمد ، مسائل الإيمان .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 458 هـ .

طبقات الحنابلة /377 - 388 والنجوم الزاهرة 5/78

بعض الجملة بحُكْم ) (1) .

شَرْح التعريف :

( تمييز ) : كالجنس في التعريف ، يَشمل المُعَرَّف وغيْره ، والمراد به الفصل والتجنيب .

( بعض الجملة مِن الجملة ) : قيْد أول ، خرج به العامّ والنسخ ؛ فإنّه يَتناول جميع الأفراد ، والمراد تمييز بعض جملة أفراد العامّ مِن بعض آخَر ، أيْ خروجه منها مِن حيث عدم تناوُل الحُكْم أي المحكوم به (2) .

وهذا التعريف الذي اختاره الشّيرازيّ ـ رحمه الله تعالى ـ في " التبصرة " اتَّضَح لي بَعْد البحث والتدقيق ما يلي :

1- أنّ الشّيرازيّ ـ رحمه الله ـ قَصَد به تعريف التخصيص مُطْلَقاً ، أمّا تعريف تخصيص العامّ فقدْ تَقَدَّم ذِكْره ، ولِذا فإنّه فَرَّق بَيْن تعريف التخصيص وتخصيص العموم .

2- أنّ ابن السّمعانيّ تَبِع الشّيرازيّ ـ رحمهما الله ـ حينما فَرَّق بَيْن تعريف التخصيص وتخصيص العموم ، وعَرَّفه باعتبار الإطلاق نحْو تعريف الشّيرازيّ ـ رحمه الله ـ المتقدِّم ، وعَرَّفه باعتبار التقييد وهو تخصيص العموم بأنّه ( بيان ما لم يَرِدْ باللفظ ) ، وكذا نهج القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى (3) .