1/2 1/6 1/3 ق

ونظراً لأنّ الأخ ش لَمْ يَبْقَ له شيء فشركه عُمَر - رضي الله عنه - مع الأخويْن لأُمّ في الثالث ، وتُسَمَّى " المسألة الحجرية " ، وكان قَبْل ذلك لَمْ يُشرِكه معهم ..

يُرَاجَع : أعلام الموقعين 1/304 ومختصر أحكام الميراث /48 والتشريع والفقه الإسلامي /216 ، 217

(2) يُرَاجَع الأشباه والنظائر لِلسيوطي /134

(3) يُرَاجَع : المستصفى /367 وقواطع الأدلة 5/56 ، 57 وبيان المختصر 2/326 ، 327 والإحكام لِلآمدي 4/209 والغيث الهامع 3/888 وتشنيف المسامع 2/214

يُعمل بالاجتهاد الثاني في القِبلة ولا ينقض ما مضى .

وكذلك لو حَكَم الحاكم بشيء ثُمّ تَغيَّر اجتهاده لَمْ ينقض الأول وإنْ كان الثاني أَقْوَى ، غَيْرَ أنّه في واقعة جديدة لا يَحكم إلا بالثاني ، بخِلاَف ما تَيَقَّن الخطأَ في الاجتهاد الأول ؛ فإنّه ينْقض (1) .

ثانياً – حالات نقْض الاجتهاد :

لقدْ وقفتُ على حالتيْن يُنقَض فيهما الاجتهاد :

الحالة الأولى : إذا كان الحُكْم في المَسائل الاجتهادية وخالَف دليلاً قاطعاً مِنْ نصّ أو إجماع أو قياس جليّ ، وهو ما كانت العلة فيه منصوصةً أو كان مقطوعاً فيه بنفْي الفارق بَيْن الأصل والفرع .

واتفَق العلماء على أنّ الاجتهاد يُنْقَض في هذه الحالة ولا يُعْتَدّ به شرعاً لأنّ الاجتهاد المخالِف لِلدليل القاطع مظنون ، والمقطوع مقدَّم عَلَيْه (2) .

الحالة الثانية : إذا حَكَم المجتهد على خِلاَف اجتهاده - سواء أقلَّد غَيْرَه في ذلك الحُكْم أو لَمْ يقلِّد - كان حُكْمُه باطلاً ؛ لِمخالَفته ما وجب عَلَيْه العمل به مِن الظن .

والمجتهد إمّا أنْ يَتغير اجتهاده إلى حُكْم في حقّ نَفْسه ، وإمّا أنْ يَتغير اجتهاده إلى حُكْم في حقّ غَيْره ..

ولِذَا فإنّ تَغَيُّر الاجتهاد هُنَا له صورتان :

الصورة الأولى : أنْ يَكون اجتهاده مخالِفاً لِحُكْم سابِق في حقّ نَفْسه .