الشرط الأول : ألاّ يَكون الحُكْم الأول مبنيّاً على دليل قاطِع .

الشرط الثاني : تَكَرُّر الواقعة المجتهَد فيها أوّلاً .

الشرط الثالث : ظهور ما يَقتضي الرجوع في الحُكْم الأول .

رابعاً – الفَرْق بَيْن تجديد الاجتهاد وتغييره ونَقْضه :

الفَرْق بَيْن تجديد الاجتهاد وتغييره :

لقدْ تَبَيَّن لنا مِمَّا سَبَق أنّ تجديد الاجتهاد هو : إعادة النظر في واقعة فيها حُكْم سابِق لكنّها تَكرَّرَت وظَهَر ما يَقتضي الرجوع في الحُكْم الأول .

أمّا التغيير : فإنّ الواقعة واحدة ولَمْ تَتكرر ، إنما الذي تَغَيَّر هو غلبة الظن عند المجتهد لِحُكْم خِلاَف حُكْم سابِق في نَفْس الواقعة : كمَنْ أدّاه اجتهاده إلى أنّ الخُلْع فَسْخ ، فنَكَح أو أَفْتَى بذلك ، ثُمّ تَغَيَّر اجتهاده إلى أنّه طلاق .

الفَرْق بَيْن تجديد الاجتهاد ونَقْضه :

لَمّا كان نَقْض الاجتهاد هو عدم العمل بالحُكْم الذي تَوَصَّل إليه المجتهد في مسألة مِن المَسائل فإنّه يَشترك مع تجديد الاجتهاد في تَوَقُّف العمل بالحُكْم السابق ، لكنّ النقض لا بُدّ فيه مِنْ مخالَفة دليل قاطِع أو حُكْم لِلمجتهد على خِلاَف اجتهاده دونما تَكَرُّر لِلواقعة .

أمّا تجديد الاجتهاد : فلا بُدّ مِنْ تَكَرُّر الواقعة مع وجود مقتضي الرجوع في الحُكْم الأول ، وألاّ يَكون الحُكْم الأول مبنيّاً على دليل قاطِع .

المطلب الثالث

دعوة المعاصرين إلى

فتْح باب الاجتهاد والتجديد

الحديث في هذا المطلب يمكِن تقسيمه على النحو التالي :

1- الإسلام لَمْ يُغلِق باب الاجتهاد أو تجديده .

2- الفَرْق بَيْن تجديد الاجتهاد وتبديد الأحكام الشرعية .

3- نماذج معاصرة لاجتهادات وتجديدات لِلاجتهاد أبادت الأحكامَ الشرعيةَ وزَلزلَت الثوابتَ والأصول .

ونفصِّل القول في كُلّ واحد مِنْهَا فيما يلي ..

أوّلاً - الإسلام لَمْ يُغلِق باب الاجتهاد أو تجديده :