الدليل الثالث : أنّ المجتهد قَدْ عَرَف الحقَّ بدليله في هذا الباب ، وقَدْ بَذَل جهْدَه في معرفة الصواب ، فحُكْمه - حينئذٍ - حُكْم المجتهد المُطْلَق في سائر الأنواع ؛ فيحرم عَلَيْه التقليد ويَلزمه الاجتهاد (3) .

الدليل الرابع : أنّه لو لَمْ يتجزأ الاجتهاد لَلَزِم عِلْم المجتهد بجميع الأحكام وقدْرته على التوصل إليها ، واللازم مُنْتَفٍ ؛ لأنّ الإمام مالِك - رضي الله عنه - (4)

(1) أَخْرَجَه بلفظ قريب مِنْه الدارمي في كتاب البيوع : باب دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك برقم ( 2421 ) وأحمد في مسنَد الشاميين برقم ( 17315 ) عَنْ وابصة بن معبد - رضي الله عنه - .

(2) يُرَاجَع : مسلَّم الثبوت 2/364 وغاية الوصول /167 ، 168 والاجتهاد في الشريعة الإسلامية لأستاذنا د. حَسَن مرعي /188

(3) يُرَاجَع : أعلام الموقعين 4/176 ونهاية الوصول 9/3832

(4) الإمام مالك : هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني - رضي الله عنه - ، إمام دار الهجرة ، أحد الأئمّة الأربعة ، وُلِد بالمدينة سَنَة 93 هـ ..

مِن مصنَّفاته : الموطَّأ .

تُوُفِّي - رضي الله عنه - بالمدينة سَنَة 179 هـ .

الأعلام 3/824 والفتح المبين 1/117 - 123

مجتهد بالإجماع ، وقَدْ سئل في أربعين مسألةً فقال في ستّ وثلاثين مِنْهَا : " لا أدري " (1) ، فدَلّ ذلك على تجزؤ الاجتهاد .

مناقشة هذا الدليل :

وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّ تَوَقُّف المجتهدين أمثال الإمام مالِك - رضي الله عنه - في بَعْض المَسائل إمّا لِتَعارُض الأدلة أو لِحاجته لِمَزِيد مِن الوقت ونَحْو ذلك ، فتَوَقُّفُه - حينئذٍ - لا يوجِب عدم تهيؤ العِلْم بالجميع ، ولا يَلْزَم مِنْه تجزؤ الاجتهاد (2) .

الجواب عَنْ هذه المناقشة :