الأول : أنّا لا نُسَلِّم أنّ هذه المسألة أصولية قطعية ، وإنما هي فرعية ظنية فقُبِل فيها خَبَر الواحد .

الثاني : أنّ هذا الحديث - وإنْ كان آحاداً - لكنّه في معنى المتواتر ؛ لِورود معناه مِنْ طُرُق كثيرة ، ولِذَا جاز الاستدلال به في هذه المسألة .

الوجه الثاني : سلَّمْنَا - جدلاً - أنّ الحديث في معنى المتواتر ، لكنْ لا نُسَلِّم دلالتَه على المطلوب ؛ لأنّها قضية شرطية ، وهي لا تقتضي الوقوعَ ولا إمكانَه .

الجواب عَنْ هذا الوجه :

وقَدْ رُدّ هذا الوجه مِنْ وجْهيْن :

الأول : أنّه قَدْ تَقَرَّر في عِلْم المَعاني أنّ أصْل " إذا " الجزم بوقوع الشرط في اعتقاد المتكلِّم ، بخلاف " إنْ " ، وقَدْ وَرَد التعبير بـ" إذا " في بَعْض الروايات ، فيُحْمَل عَلَيْهَا غَيْرها مِمَّا عُبِّر فيه بما لا يفيد الوقوع .

الثاني : أنّ إمكان الوقوع واللا وقوع يَستلزم اتحاد الحقّ ؛ إذ لو تَعَدَّد الحقّ لَمَا أَمْكَن وقوع الخطأ ، واتحاده يَستلزم وقوع الخطأ بالفعل ؛ ضرورة اختلاف المجتهدين بالفعل في القضية الواحدة على وجوه كثيرة .

الوجه الثالث : أنّ هذا الحديث دلالته على أنّ " كُلّ مجتهد مصيب " أَوْلى لأنّ المخطئ لِحُكْم الله والحاكم بغَيْره لا يجوز أنْ يَكون مأجوراً على الحُكْم بلْ أَقصَى حالاته أنْ يَكون ذنْبُه مغفوراً .

الجواب عَنْ هذا الوجه :

وقَدْ رُدّ هذا الوجه مِنْ وجْهيْن :

الأول : أنّ ادعاءكم عدم الأجر في حقّ المجتهد المخطئ مُخالِف لِنَصّ الحديث الذي حدَّده له أجراً ولِلمصيب أجريْن .

الثاني : أنّه إنْ وقَع الاجتهاد المعتبَر فيما ذَكرتموه ثبت المدَّعَى ، وهو خطأ بَعْض المجتهدين في الجملة ، وإذا كان كذلك لَمْ يَكُنْ كُلّ مجتهد مصيباً (1) .

الدليل الثالث : أنّ الصحابة - رضي الله عنهم - أَجمَعوا على إطلاق لفْظ الخطأ في الاجتهاد مِنْ غَيْر نكير مِنْهُمْ ، مِمَّا يَدُلّ على أنّ كُلّ مجتهد ليس مصيباً ..