ويقول الشيخ زهير (1) رحمه الله تعالى :" وإنْ كان المجتهد فيه فقيهاً شرعيّاً : فلا يخلو إمّا أنْ يَكون قطعيّاً أو غَيْر قطعيّ ..

فإنْ كان قطعيّاً - مِثْل : وجوب الصلاة والزكاة والحجّ وتحريم الزنا والسرقة والقتل وشُرْب الخمر - فإنّ الاجتهاد فيه غَيْر جائز ؛ لأنّها أَصبحَت معلومةً مِن الدين بالضرورة ، فالمخطئ فيها آثِم ، ومُنْكِرها كافِر " (2) ا.هـ .

(1) أبو النور زهير : هو أبو حسام الدِّين مُحَمَّد أبو النور زهير المالكيّ رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ ، أستاذ بجامعة الأزهر ووكيلها الأسبق ، وُلِد سَنَة 1327 هـ = 1906 م ..

تَتَلمَذ على يديْه أئمّة الأصول وفحولهم مِن أبناء الأزهر الشريف .

مِنْ مصنَّفاته : شرْح " منهاج الوصول " المعروف بـ" أصول الفقه " ، وهو مصنَّف يَمتاز بأنّه الأفضل منهجاً وأسلوباً وعَرْضاً ، مِمَّا جَعَلَه مرجعاً لا يَستغني عَنْه أيّ أصوليّ ، كَمَا أنّ له شرحاً على " تيسير التحرير " لابن الهمام تدريساً وإملاءً لِطُلاّب العِلْم .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالقاهرة سَنَة 1407 هـ = 1987 م .

مقدِّمة كِتَاب ( أصول الفقه لِلشَّيْخ أَبِي النّور زهير ) لِلدكتور عَلِيّ جمعة .

(2) أصول الفقه 4/452

المطلب الرابع

الإصابة والخطأ في الاجتهاد

في المَسائل الشرعية الظنية

والحديث في هذا المطلب يمكِن تقسيمه على النحو التالي :

1- تعبير الأصوليين عَنْ هذا المطلب .

2- تحرير محلّ النزاع .

3- منشأ الخلاف .

4- مذاهب الأصوليين .

5- أدلة المذاهب .

6- تعقيب وترجيح .

وفيما يلي نفصِّل القول في كُلّ واحد مِنْهَا ..

أوّلاً – تعبير الأصوليين عَنْ هذا المطلب :

لَمّا كان موضوع هذا المطلب هو الإصابة والخطأ في الاجتهاد في المَسائل الشرعية غَيْر القطعية فإنّ الأصوليين اختلَفوا في التعبير عَنْه ..

فمِنْهُمْ مَنْ عَبّر بـ" الفروع " : كإمام الحرميْن والقاضي أبي يعلى (1)