وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم بأنّ ذمّهم وقتالهم كان عن اجتهادهم ، بلْ على إصرارهم على هذا الاعتقاد ، ولِذَا كان الدليل خارِج محلّ نزاعنا .

الجواب عَنْ هذه المناقشة :

وقَدْ رُدَّتْ هذه المناقشة : بأنّا لا نُسَلِّم بأنّ ذمّهم وقتالهم كان على إصرارهم على اعتقادهم ؛ لأنّه يَستلزم كوْنَهم جميعاً معانِدين ، وهو متعذِّر

عادةً ..

وإنْ سَلَّمْنَا جدلاً أنّ الذم مبنيّ على إصرارهم فقدْ يَكون إصراراً مسبوقاً بالاجتهاد .

والحقّ أنّ إعذار الكفرة - كتابيين وغَيْرهم - معلوم مِن الدين ، وتؤكده العمومات التي تَدُلّ على أنّ الكفر والشِّرْك لا يُغْفَر مُطْلَقاً ، نَحْو : قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه﴾ (1) ، فلا فَرْق بَيْن شِرْك وكفْر عن اجتهاد ونظر وبَيْن مَنْ ليس كذلك .

الدليل الثالث : أنّ سلف هذه الأُمَّة أَجمَعوا على قتال الكفار وذمّهم ومهاجَرتهم على اعتقاداتهم ، فدَلّ ذلك على أنّ المخطئ في العقليات آثِم ؛ وإلا لَمَا ساغ لهم ذلك .

مناقشة هذا الدليل :

وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّه لا يمكِن الاستدلال بالإجماع في محلّ الخلاف ، كيف وأنّه يمكِن حَمْل فِعْل أهْل الإجماع على ما حُمِل عَلَيْه فِعْل النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟

الجواب عَنْ هذه المناقشة :

وقَدْ رُدَّتْ هذه المناقشة : بأنّ نَفْي الاستدلال بالإجماع في محلّ الخلاف إنما يَصحّ فيما كان مِن الإجماع بَعْد الخلاف أو حالةَ الخلاف ، وأمّا الإجماع السابق على الخلاف فهو حُجّة على المخالِف (2) .

المذهب الثاني : أنّ كُلّ مجتهد مصيب .

(1) سورة النساء مِن الآية 48

(2) يُرَاجَع : البحر المحيط 6/236 - 238 والإحكام لِلآمدي 4/154 – 157 والمحصول 2/500 502

وهو قول العنبري (1) رحمه الله تعالى ..