(2) أَخْرَجَه مسلِم في كتاب الصلاة : باب وجوب قراءة الفاتحة في كُلّ ركعة برقم ( 595 ) والترمذي في كتاب الصلاة : باب ما جاء أنَّه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب برقم ( 230 ) والنسائي في كتاب الافتتاح : باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة برقم ( 901 ) ، كُلّهم عَنْ عُبَادة ابن الصامت - رضي الله عنه - .

(3) يُرَاجَع : الهداية 1/53 ومغني المحتاج 1/156

(4) يُرَاجَع : إرشاد الفحول /257 وأصول الفقه الإسلامي لِبدران أبي العينين /472 – 479 وتبصير النجباء /71 – 75 والوجيز لِعَبْد الكريم زيدان /406 ، 407 وأصول الفقه الإسلامي لِلزحيلي 2/1080 – 1082 وأصول الفقه الإسلامي لِزكي الدين شعبان /334 ، 335

ثانياً – ما لا يسوغ فيه الاجتهاد :

لقدْ حصَرَت النصوص المتقدمة ما لا يسوغ الاجتهاد فيه في : كُلّ حُكْم شرعيّ ثبت بدليل قطعيّ ، وهو ما عَلَيْه الكثرة (1) .

أمّا الشيرازي رحمه الله تعالى : فَقَدْ حصرها في ضرْبيْن :

الأول : ما عُلِم مِنْ دين الرسول - صلى الله عليه وسلم - ضرورةً : كالصلوات المفروضة ، والزكوات الواجبة .

الثاني : ما لَمْ يُعْلَمْ مِنْ دين الرسول - صلى الله عليه وسلم - ضرورةً : كالأحكام التي تثبت بإجماع الصحابة وفقهاء الأمصار ولكنّها لَمْ تُعْلَمْ ضرورةً (2) .

وأمّا البصري (3) رحمه الله تعالى : فَقَدْ حصرها في ثلاث ، بَدَا ذلك واضحاً في قوله :" ولا يدخل في ذلك [ مسائل الاجتهاد ] ما ليس مِن الأحكام الشرعية ، ولا ما اتفق عَلَيْه المسلِمون ، ولا ما خالَف فيه مَنْ ليس مِنْ أهْل الاجتهاد " (4) ا.هـ .

وعلى ضوء ما تَقَدَّم يُمْكِن حصْر الحالات التي لا يجوز الاجتهاد فيها - أو ما لا يسوغ فيه الاجتهاد - في أربع حالات :

الحالة الأولى : ما ليس مِن الأحكام الشرعية .

والمقصود هُنَا : بيان محلّ الاجتهاد ، وهو الأحكام الشرعية ، أمّا