أنه ليس بخطاب لِله تعالى.

الجواب عن هذا الاعتراض:

وقد رُدّ هذا الاعتراض: بأنّ الله تعالى هو الذي أمَرَنا بطاعة مَن ذَكَرتم، فطاعتهم بإيجابه تعالى، فلا حكْم إلا حكْمه، فهو تعالى مصْدر الأحكام ومنشؤها.

الاعتراض السابع: أن هذا التعريف غير جامع ـ أيضاً ـ لأنه يَلزم منه خروج خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم -، نحو: إباحة ما فوق الأربع؛ إذ هي متعلِّقة بأفعال المكلَّفين، فاللام هنا لِلاستغراق.

الجواب عن هذا الاعتراض:

وقد رُدّ هذا الاعتراض: بأنّا لا نسلِّم لكم أن اللام في (المكلَّفين) لِلاستغراق، وإنما هي لِلجنس، فيكون المراد التعلق بفعل مِن أفعال المكلَّف، وإلا لم يتحقق حكْم أصلاً؛ لِعدم خطاب التعلق بالجميع.

الاعتراض الثامن: أن هذا التعريف غير جامع؛ لِخروج الأحكام الثابتة بالسُّنَّة أو الإجماع أو القياس؛ حيث إنها ليست بخطاب الله تعالى.

الجواب عن هذا الاعتراض:

وقد رُدّ هذا الاعتراض: بأنّا لا نسلِّم لكم أن ما ذَكَرتم مثبتة لِلأحكام، وإنما هي معرِّفات لها، والأحكام ثابتة قبْلها، كما أن خطاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - خطاب الله تعالى؛ لِقوله تعالى ﴿وَمَا يَنطِقُّ عَنِ الْهَوَى﴾ (1) ..

وكذلك الإجماع والقياس راجعان إلى خطابه تعالى، ولِذا كان خطاب الله تعالى أعَمّ مِن أن يكون بغير واسطة وهو القرآن، أو بواسطة وهو