السابع: الرِّق ..

وهو: عجْز حُكْمِيّ عن الولاية والشهادة والقضاء ومالكية المال وغيرها.

والرقيق لا يكون أهلاً لِلولاية والشهادة والقضاء، ولا يكون أهلاً لِلتملك والتصرفات المالية مِن بيع وشراء وهبة وغيرها (1).

الثامن: المرض ..

وهو لا ينافي الأهلية، لكنه لِمَا فيه مِن العجز شُرعَت العبادات فيه لِلقدرة الممَكِّنة ..

ولَمّا كان سبب الموت ـ وهو علة الخلافة ـ كان سبب تَعلُّق الوارث والغريم، فيوجِب الحجْر إذا اتصل بالموت.

التاسع والعاشر: الحيض والنفاس ..

وهما لا يعدمان الأهلية، إلا أنّ وجود أحدهما مانعٌ لِتَحقُّق شرْط الطهارة في الصلاة والصيام، فيفوت الأداء بهما، ويسقط أصْل الصلاة لِلحرج لا الصوم، فيقضى هو لا هي.

الحادي عشر: الموت ..

وهو: عجْز ليس فيه جهة القدرة بوجه.

وهو ينافي أحكام الدنيا مما فيه تكليف؛ لأنه يعتمد القدرة، والموت ينافيها، مع تفصيل في حكْم التصرفات والحقوق التي تعلقَت بالمكلَّف قبل وفاته (2).