وهو: آفة توجِب خَلَلاً في العقل، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء، وبعض آخَر يشبه كلام المجانين، وكذا سائر أموره.

والعته يُنقِص أهلية الأداء، ويكون حكْم تصرفات المعتوه حكْم تصرفات الصبي المميِّز.

الرابع: النسيان ..

وهو: عدم الاستحضار في وقت حاجته، ومنه السهو ..

وفي " التحرير " لا فَرْق بينهما لغةً ..

وقيل: السهو: زوال الصورة عن المدركة، مع بقائها في الحافظة ..

والنسيان: زوالهما معاً، فيحتاج حينئذٍ في حصولها إلى سبب جديد.

والنسيان لا ينافي وجوب الأداء في حقوق الله تعالى، فمَن نسي صلاةً لا يسقط عنه وجوبها، ويجب عليه قضاؤها عند ذِكرها.

لكن إن كان النسيان غالباً في حقوق الله تعالى ـ لِكثرته في الصيام أكلاً والتسمية في الذبيحة وسلام القَعدة الأولى ـ فإنه يُعَدّ مِن أسباب العفو ... في حقه تعالى، فصومه وصلاته صحيحة، وذبيحته جائزة فتؤكَل.

أمّا حقوق العباد فلا يُعَدّ النسيان سبباً لِلعفو منها، وإنما يجب ضمان

ما أَتلَفَه الناسي؛ لأنها حقوقهم محترمة لحقهم، وليس فيها ابتلاء كما في حقوق الله تعالى.

الخامس: النوم ..

وهو: عجْز عن الإدراكات، أي الإحساسات الظاهرة ـ إذ الحواس الباطنة لا تسكن في النوم ـ وعن الحركات الإرادية، أي الصادرة عن قصد واختيار.

والنوم لا يُسقِط الوجوب، وإنما يوجِب تأخير الخطاب لِوقت الأداء بِلا حرج ..

دليله: حديث ﴿مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتَهَا﴾.

وعبارة النائم باطلة؛ لِعدم الاختيار، فلا يقع طلاقه أو رِدَّته أو عتْقه أو تَكلُّمه في صلاته.

السادس: الإغماء ..