أهلية الأداء:
ومعناها: صلاحية الإنسان لِصدور الفعل منه على وجه يُعتَدّ به شرعاً.
ومناطها هو العقل وكماله، فإن كمل كملَت، وإن نقص نقصَت.
والإنسان مع هذه الأهلية له أدوار ثلاثة:
الدور الأول: مِن الولادة إلى سن التمييز ..
وهذا الصبي لا تصح منه التصرفات الشرعية، وتثبت له أهلية الوجوب كاملة، فيرث وتجب النفقة كاملةً، فهو عديم أهلية الأداء، ونظيره المجنون.
الدور الثاني: مِن سنِّ التمييز (سبع سنين) إلى البلوغ ..
وهذا الصبي ـ أيضاً ـ له أهلية وجوب كاملة، أمّا أهلية الأداء فهي في حقه ناقصة.
الدور الثالث: البلوغ ..
وهذا الإنسان له أهلية كاملة في الوجوب، وله أهلية كاملة ـ كذلك ـ في الأداء، إلا أن يعترضها عارِضٌ مِن عوارض الأهلية فيُنقِصها.
أمّا الجنين في بطن أمه فإن له أهلية وجوب ناقصة، فيَثبت له بعض الحقوق: كالوصية والميراث، ولا يجب عليه شيء.
ومما تَقدَّم يتضح أن كلاًّ مِن أهلية الوجوب والأداء قسمان: ناقصة وكاملة ..
فأهلية الوجوب الكاملة: وهذه تَثبت لِكلّ إنسان، فهو صالح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات.
وأهلية الوجوب الناقصة: وهذه تَثبت لِلجنين في بطن أمه، فتثبت له
حقوق، ولا تجب عليه واجبات.
وأهلية الأداء الكاملة: وهذه تَثبت لِكلّ بالغ عاقل.
وأهلية الأداء الناقصة: وهذه تَثبت لِلصبي المميِّز والمعتوه العاقل (1).
(1) انظر: أصول السرخسي 2/ 332 - 353 وفواتح الرحموت 2/ 156 - 177 وشرح التوضيح مع التلويح 2/ 161 - 166 والوجيز /105 وشرح المنار لابن ملك /333 - 335 وشرح إفاضة الأنوار /250، 251 وعلم أصول الفقه لِخلاّف /143 - 145