تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالفعل امتثالاً شامل لِجميع الوقت، وهو المعبَّر عنه عند الجمهور ... بـ" الواجب الموسَّع " وما يسمّونه هم بـ" الوجوب " بمعنى شَغل الذمة (1).

مناقشة القائلين بلفظية الخلاف:

وأرى مناقشة هذا المنحى لدى بعض الأصوليين مِن عدة وجوه:

الوجه الأول: أن الخلاف في هذه المسألة ليس بين الجمهور والحنفية كما ذهب بعض الأصوليين حينما نسبوا إلى الحنفية إنكار الواجب الموسَّع (2)، وهي نسبة في غير محلّها؛ لأن جمهور الحنفية يقولون قول الجمهور، وبعضهم فقط هم الذين خالَفوا، وهؤلاء منهم مَن قال: إن الوجوب يتعلق بآخِر الوقت، ومنهم مَن قال: إنه يتعلق بوقت الأداء ..

ولِذا لم يكن هناك خلاف في هذه الجزئية بين الجمهور والحنفية ... حتى يقول البعض بلفظيته (3)؛ إلا إذا قصدوا اختلافهم في الوجوب ووجوب الأداء، فيكون حكْمهم مقبولاً، لكنه خارج محلّ الاستدلال.

وبيان ذلك: أن الحنفية خالَفوا الجمهور وفرَّقوا بين الوجوب ووجوب الأداء:

فالوجوب سببه الحقيقي هو الإيجاب القديم، وسببه الظاهري هو الوقت.

ووجوب الأداء سببه الحقيقي تَعلُّق الطلب بالفعل، وسببه الظاهري اللفظ الدالّ على ذلك (4).

والفَرْق بينهما: أن الوجوب: هو اشتغال ذمة المكلَّف بالشيء،

(1) انظر مباحث الواجب /678

(2) انظر: منهاج الوصول /10 وتخريج الفروع على الأصول لِلزنجاني /90

(3) مباحث الواجب /677

(4) شرح التوضيح 1/ 203

إبهاج العقول في علم الأصول · الصفحة ١٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إبهاج العقول في علم الأصولص ١٥٢