الفرع الثاني

إذا سلَّم شخص على جماعة فرَدّ عليه أكثر مِن واحد: فأي فرْد مِن هذه الجماعة حصَّل ثواب الواجب؟

والجواب هنا ـ أيضاً ـ مَبْنِيّ على القول بالمخاطَب في الواجب الكفائي:

فمَن قال: " المخاطب جميع المكلَّفين " ـ وهم الجمهور ـ يقع الجميع فرضاً، ويثاب كل مَن رَدّ منهم ثواب الواجب.

ومَن قال: " المخاطَب بعض المكلَّفين " يقع رد واحد منهم واجباً، وما زاد ـ وهو رَدُّ باقي الجماعة ـ يُعَدّ نافلةً لهم ..

وقد استند أصحاب هذا القول: إلى قياسهم هذا الفرع على الزائد على ما ينطبق عليه الواجب: كمسْح الرأس، والذي كان لِلعلماء فيه قولان:

الأول: أنه لا يوصَف بالوجوب؛ لأنه يَجوز ترْكُه، ويقع هذا الزائد نفلاً ..

وعليه أكثر الأصوليين، وهو اختيار الفخر الرازي (1) والبيضاوي (2) ومَن تَبِعه (3).

الثاني: أن الزائد على الواجب يَكون واجباً؛ لأن الواجب قد تأدى بالكل ويقع الزائد واجباً ..

وإليه ذهب الباقلاني وآخَرون (4).