تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما يجب عليه، ومعرفة الحلال والحرام ..

وهذا العلم هو المقصود في الحديث ﴿طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ ... مُسْلِم﴾ (1).

* وقِسمٌ طلبُه فرْض كفاية ..

وهو: العلم بأحكام الفرائض واستنباط الأحكام الشرعية وما شاكَلَها، فهذا مِن العلم المفروض على الكافة، يسقط بفعل بعضهم.

وفيه يقول الإمام الشافعي:" فهذه درجة مِن العلم ليس تَبلغها العامة، ولم يكلفها كل الخاصة " ا. هـ (2).

القسم الثاني: الواجب الكفائي الدنيوي ..

وهو: ما أَوجَبَه الشرع على الكافة لِمصلحة دنيوية، فإن فَعَله البعض تحققَت المصلحة، وإذا تَرَكه الكل لَحِق الجميعَ الحرج والمشقة.

ومثاله: تَعلُّم الحِرَف والصناعات التي تَلزم الناس وتتحقق مصالحهم في الدنيا بها ..

ومنه: تعلُّم العلم غير الشرعي: كالهندسة والطب.

وفي ذلك يقول الغزالي:" والعلوم التي ليست شرعيةً منها ما هو فرْض كفاية، وهو كل علم لا يُستغنَى عنه في قوام الدنيا: كالطب؛ ... إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان " ..

ثم قال:" وهذه العلوم التي لو خلا البلد عمَّن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخَرين " ا. هـ (3).

(1) رواه ابن ماجة عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

(2) الرسالة لِلشافعي /360

(3) إحياء علوم الدين لِلغزالي 1/ 17 وانظر: الأشباه والنظائر لِلسيوطي /414 – 416 والفقيه والمتفقه 1/ 46

إبهاج العقول في علم الأصول · الصفحة ١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إبهاج العقول في علم الأصولص ١١٨