التعريف الثامن: أنْ يخالِف المسكوت عنه حُكْمَ المنطوق.

وهو تعريف الفتوحي رحمه الله تعالى (1).

ونَحْوه تعريف السالمي رحمه الله تعالى، وهو: أنْ يخالِف المسكوت عنه حُكْمَ المنطوق به (2).

تعقيب وترجيح:

بَعْد الوقوف على بَعْض تعريفات الأصوليّين لِمفهوم المخالَفة يُمْكِن التوصل إلى ما يلي:

1 - أنّ التعريف الأول وما شاكَله قَصَر تعليق الحُكْم على الصفة، مِمَّا يَعْنِي قَصْر مفهوم المخالَفة على نَوْع واحد وهو مفهوم الصفة، ولِذَا كان التعريف غَيْر جامِع.

2 - أنّ التعريف الثاني لَمْ يُحَدِّدْ محلّ مخالَفة المسكوت عنه لِلمذكور وهو الحُكْم، ولِذا فإنَّه تعريف غَيْر مانِع.

3 - أنّ التعريف الثالث لَمْ يَنُصّ صراحةً على حُكْم المنطوق الذي خالفه المسكوت، وإنْ كان قَدْ أشار إليه ضِمْناً بقوله: (على نَفْي الحُكْم عَمَّا عَدَاه).

4 - أنّ التعريف الرابع لَمْ يُحَدِّدْ محلّ المخالَفة وهو الحُكْم؛ لأنّ جَوْهَر مفهوم المخالَفة هو مخالَفة الحُكْم ومدلول اللفظ، مع أنَّا نُسَلِّم أنّ الحُكْم مأخوذ مِن مدلول اللفظ.

5 - أنّ التعريف الخامس لَمْ يُحَدِّدْ - أيضاً - محلّ المخالَفة ولا جهتها، ولِذَا فإنَّه غَيْر مانِع مِن دخول غَيْر مفهوم المخالَفة فيه؛ لأنَّه يُمْكِن أنْ يَكون المسكوت عنه مخالِفاً لِمسكوت آخَر في الحُكْم.

6 - أنّ التعريفات السادس والسابع والثامن أَرَى أنَّهَا تعريفات سالمة مِمَّا وُجِّه إلى ما تَقَدَّمَهَا مِن مُنَاقَشَة، مِمَّا يؤهِّلها لِلترجيح والاختيار ..

غَيْرَ أنِّي أَرَى تعريف مفهوم المخالَفة بـ: (ما كان المسكوت عنه مخالِفاً في الحُكْم لِلمنطوق)، وهو تعريف مأخوذ مِن تعريف العضد الإيجي والأصفهاني والتفتازاني والفتوحي رحمهم الله تعالى (1).