وعَرَّفه البخاري (1) ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّه : ما ثبت زيادةً على النَّصّ

لِتصحيحه شرعاً (2) .

والأَوْلى عندي : تعريف ابن عَبْد الشَّكُور رحمه الله تعالى .

أقسام مُقْتَضَى النَّصّ :

قَسَّم الأصوليّون ـ ومعهم عامّة الحنفيّة ـ المُقْتَضَى إلى أقسام ثلاثة (3) :

الأول : ما أُضْمِر ضرورةَ صِدْق المُتَكَلِّم .

مثاله : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوَا عَلَيْه ﴾ (4) ..

وَجْه الدّلالة : أنّ عبارة النَّصّ أفادت أو دَلَّتْ على رَفْع الخطأ والنسيان وما اسْتُكْرِهُوا عليه عن أُمَّة مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - ، وكَيْف تُرْفَع هذه الأمور بَعْد وقوعها ؟ وهو أمْر مُسْتَبْعَد ولا يُصَدَّق ؛ لأنّ الخطأ والنسيان يقعان بكثرة .

ولِذَا كان لا بُدّ لِصِدْق الكلام مِن تقدير مَعْنىً يقتضيه صِدْقُه ، وهو : رَفْع حُكْم الخطأ أو إثمه (5) .

الثاني : ما أُضْمِر لِصِحَّة الكلام عقلاً .

مثاله : قوله تعالى ﴿ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِى كُنَّا فِيهَا ﴾ (6) ..