(2) أَخرَجه البخاري في كتاب الحدود : باب قول الله تعالى ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة ... ﴾ برقم ( 2688 ) ومسلِم في كتاب الحدود : باب حدّ السرقة ونِصَابها برقم ( 3194 ) والترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : باب ما جاء في كمْ تُقطَع يد السارق برقم ( 1366 ) ، كُلّهم عن ابن عُمَر رضي الله عنهما .

(3) صفوان بن أميّة : هو الصّحابيّ الجليل أبو وهْب صفوان بن أميّة بن خلَف الجمحيّ القرشيّ - رضي الله عنه - أَسلَم بعْد الفتح ..

تُوُفِّي سَنَة 41 هـ .

الإصابة 3/432 ، 433

(4) أَخرَجه النسائي في كتاب قَطْع السارق : باب ما يَكون حرزاً وما لا يَكون عن صفوان بن أميّة - رضي الله عنه - .

(5) سلمة بن صخْر : هو الصّحابيّ الجليل سلمة بن صخْر بن سلمان الأنصاريّ البياضيّ - رضي الله عنه - ، كان أحد البكّائين ..

روى عنه سعيد بن المسيّب وأبو سلمة وسماك بن حرْب وسليمان بن يسار .

التاريخ الكبير 4/72 والإصابة 3/150

(6) هلال بن أميّة : هو الصّحابيّ الجليل هلال بن أميّة بن عامر بن قيس الأنصاري - رضي الله عنه - ، شَهِد بدراً وما بَعْدها ، وهو الذي قذَف امرأته بشريك بن سمحاء ..

يقال أنّه عاش حتى زمَن معاوية .

الاستيعاب 4/1542 والإصابة 6/546

فالعِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

الدليل الثاني : أنّ المقتضي لِلعموم قائم ، وهو اللفظ الموضوع لِلعموم ، وخصوص السبب لا يعارضه ؛ لأنّه لا منافاة بيْن عموم اللفظ وخصوص السبب ؛ فإنّ الشارع لو صرّح وقال :" تَمسَّكوا بهذا اللفظ العامّ وإنْ كان سببه خاصّاً " لم يلزم منه التناقض ، فلو كان خصوص السبب معارِضاً لِعموم اللفظ لَلَزم التناقض ، فدلّ ذلك على أنّ العامّ على عمومه وإنْ كان سببه خاصّا (1) .