وإنْ كانت في سياق الشرط : أفادت العموم ..

نحْو : قوله تعالى ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِه ﴾ (3) .

وقوله تعالى ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْه ﴾ (4) (5) .

وإنْ كانت خبراً : لا تقتضي العموم ..

نحْو : قوله :" جاءني رجل " .

وإنْ كانت أمراً : فالأكثرون على أنّه لِلعموم ..

نحْو : قوله :" أعتِق رقبة " (6) .

وإنْ كانت النكرة في سياق النفي : فالجمهور على أنّها تفيد العموم ، لكنّ القرافي قيَّد هذا الإطلاق ونقل عن أهْل اللغة نفياً لِلنكرة ولم تفد العموم ..

منها : إذا قُلْتَ :" لا رجلُ في الدار " بالرفع لا تعمّ ، بلْ هو نفْي لِلرجل بوصف الوحدة ، فتقول العرب :" لا رجلُ في الدار ، بل اثنان " ، فهذه نكرة في سياق النفي ، وهي لا تعمّ إجماعا .

ومنها : سلْب الحُكْمِ العمومَ حيث وقع : كقولك :" ما كُلّ عَدَد زوْج " ،

(1) سورة مريم مِن الآية 65

(2) سورة مريم مِن الآية 98

(3) سورة الجاثية مِن الآية 15

(4) سورة التوبة مِن الآية 6

(5) يُراجَع : شرْح الكوكب المنير 3/139 - 141 والتلويح مع التوضيح 1/97 - 100 والبحر المحيط 3/117 - 119 والمنخول /146 ، 147

(6) يُراجَع المحصول 1/370

فالمقصود إبطال قول مَن قال :" كُلّ عَدَد زوْج " ، فهو سلْب الحُكْم على العموم ، لا حُكْم بالسلب على العموم .

ومنها : قولك :" ما جاءني مِن رجل " ؛ فإنّ " مِن " تفيد العموم ، ولو قُلْتَ :" ما جاءني رجل " لم يَحصل العموم مع أنّها نكرة في سياق النفي .