وقد نوقش هذا الدليل : بأنّه قد ثبت بالاستقراء والتَّتَبُّع كثرة تخصيص العامّ ، حتى أَصبَح ما مِن عامّ إلا وقد دخله التخصيص ، ولِذا فاحتمال التخصيص قائم في كُلّ عامّ ، وإذا ثبت احتمال التخصيص كانت دلالة العامّ على جميع أفراده ظَنِّيَّةً لا قَطْعيّة .

المذهب الثالث : الوقف .

ونسبه السرخسي (2) لِبعض المتأخرين مِمَّن لا سلف لهم في القرون الثلاثة وسُمُّوا بـ" الواقفية " .

واحتَجّوا بدليليْن :

الدليل الأول : قوله تعالى ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل ﴾ (3) ..

(1) يُراجَع : مُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/265 وأثر الاختلاف /205 وأصول الفقه الإسلامي لِشعبان /330

(2) السرخسي : هو شمْس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهْل الحنفي ..

مِن مصنَّفاته : المبسوط في الفقه ، أصول السرخسي .

تُوُفِّي سَنَة 483 هـ .

الفوائد البهية /158 والجواهر المضيئة 2/28

(3) سورة آل عمران الآية 173

وجْه الدلالة : أنّ " الناس " مِن ألفاظ العموم ، وقد أريدَ بالأولِ الخاصُّ والمراد به رجُل واحد ، وهو نُعيم بن مسعود الأشجعيّ (1) الذي أُرسِلَ مِن مكة لِيُخَوِّف المؤمِنين بالمدينة ، وأريدَ بالناس الثاني أهْل مكة (2) ..

وإذا احتمَل العامّ العموم والخصوص كان مشتركاً بيْنهما ، ولا يُحمَل على واحد منها إلا بقرينة ، ويجب التوقف حتى يَظهر المراد مِن هذا العموم .

الدليل الثاني : أنّ لفْظ " العامّ " مُجْمَل في معرفة المراد به حقيقةً ؛ لاحتمال أنْ يَكون المراد به الخصوص ، ولِذا فسّر بما ينفي ذلك ، نحْو :" جاء القوم كُلّهم أو أجمعون " ، وإذا كان العامّ مُجْمَلاً فيجب التوقف حتى يفسّر إجماله (3) .

مناقَشة هذا المذهب وأدلّته :