الدليل الأول : أنّ المعطوف لا يستقلّ بنَفْسه في إفادة حُكْمه ، واللفظ المعطوف على حُكْم المعطوف عليه لا دلالة له على حُكْم المعطوف بصريحه ، والإفادة تستلزم إضمار حُكْم المعطوف عليه في المعطوف ، والإضمار خلاف الأصل ، فيجب الاقتصار فيه على ما تندفع به الضرورة وهو التشريك في أصْل الحُكْم دون تفصيله مِن صفة العموم وغيْره ؛ تقليلاً لِمخالَفة الدليل ..

كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لاَ يُقْتَلْ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِه ﴾ ؛ فإنّا نقدِّر في المعطوف ﴿ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِه ﴾ بـ" حربيّ " ؛ لأنّنا لو لم نقدِّره لامتنَع قتْله مُطْلَقاً ، وهو باطل ، وهو خاصّ ، ولا يضرّ تَخالُفه مع المعطوف عليه في ذلك ؛ إذ لا يُشترَط إلا اشتراكهما في نَفْس الحُكْم (1) .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ فِي عَهْدِه ﴾ بمنزلة التأكيد لِقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ ذُو عَهْد ﴾ ، وليس بزيادة حُكْم ؛ لأنّه لو لم يَقُل ﴿ فِي عَهْدِه ﴾ لأفاد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ ذُو عَهْد ﴾ ؛ لأنّه إذا انقضى عهْده فليس بذي عهْد ، ولِذا يُقتَل المسلِم بالذِّمِّيّ .

الجواب عن هذه المناقَشة :

وقد رُدّت هذه المناقَشة : بأنّ النهي عن قتْل الذِّمِّيّ إنَّما بسبب عهْده ، كما أنَّه إذا اقتضَى العطف أنْ يَكون معناه " ولا ذو عهْد بكافر " ودلّ الدليل على أنَّه أراد الحربيّ لم يجب أنْ يخصّ اللفظ الأول العامّ ؛ لأنّ

(1) يُراجَع : الإحكام لِلآمدي 2/238 وبيان المختصر 2/196 ، 197 والفوائد السنية 2/483

الاشتراك قد حصّل في لفْظ " الكافر " ، والعطف يجوز مع الاشتراك في اللفظ وإن اختلفَت الصفة ..