أمّا المذهب الثاني : فإنّ دليله يشير إلى أنَّه خارِج محلّ نزاعنا ، وهو الفعل المثبت .

أمّا إنْ كان بلفْظ :" قَضَى " فسيأتي الحديث عنه بإذن الله تعالى ، ولفْظ " ضَرَب " في هذا الدليل مِن هذا القبيل .

(1) أي الدِّية .. المصباح المنير 2/422

(2) أَخرَجه الشافعي في المختصَر ..

يُراجَع : تلخيص الحبير 4/32 وخلاصة البدر المنير 2/279 ونَيْل الأوطار 7/86

(3) يُراجَع البحر المحيط 3/168

المطلب الثالث

قول الصّحابيّ :" نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَن كذا "

و:" قَضَى - صلى الله عليه وسلم - بكذا " أو :" حَكَم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين "

تحرير محلّ النزاع :

قول الراوي :" قَضَى بِالشُّفْعَة " له معنيان :

أحدهما : قضى بمعنى : نفذ الحُكْم بيْن الخصوم كما يفعله القضاة ..

فهذا يستحيل فيه العموم في الشفعة ؛ فإنّ جميع الشفعات إلى يوْم القيامة يستحيل الحُكْم فيها بيْن خصومها مِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وثانيهما : حَكَم بمعنى : أَلزَم ، مِن باب الفتيا وتقرير قواعد الشريعة ..

كقوله تعالى ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنا ﴾ (1) أيْ : أمَركم بهذا وقدَّره ..

فهذا يُتصوَّر فيه العموم (2) .

والقضاء في حقّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - يَنقسم إلى قول وفِعْل ، فتارةً يُسمَّى أمْره لأحد الخصميْن أو نهْيه " قضاءً " ، وتارةً يُسمَّى الفعل البادر منه " قضاءً " وإذا كان القضاء فعلاً فلا عموم فيه ، وإنْ كان قولاً ففيه خلاف (3) .

إذا تَقرَّر ذلك .. فإنّ الأصوليّين اختلَفوا في قول الصّحابيّ - رضي الله عنه - :" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْغَرَر " أو :" قَضَى بِالشُّفْعَة " أو :" حَكَمَ بِالشَّاهِدِ