وقد نوقش هذا الدليل : بأنّا نمنع صدْق ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَة ﴾

(1) يُراجَع : الإحكام لِلآمدي 2/256 ، 257 وشرْح الكوكب المنير 3/257 ، 258

(2) تيسير التحرير 1/257

(3) الإحكام لِلآمدي 2/257

(4) مختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/128

على ظاهِره ؛ لأنّ ﴿ أَمْوَلِهِم ﴾ جَمْع مضاف ، فكان عامّاً في كُلّ نوْع نوْع وفرْد فرْد ، إلا ما خرج بالسُّنَّة في قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَة ﴾ (1) .

الدليل الثاني : أنَّه لو اقتضت الآية أخْذ صدقة مِن كُلّ نوْع مِن أموالهم لَوجَب أخْذ صدقة مِن كُلّ دينار وكُلّ درهم مِن أموالهم ؛ لأنّه يصدق على كُلّ دينار وكُلّ درهم أنَّه مال ، ولا يجب أخْذ الصدقة مِن كُلّ دينار وكُلّ درهم إجماعاً ، وإذا لم يجب لم يجب في كُلّ نوْع ؛ إذ لا مقتضى له إلا فهْم العموم مِن الخطاب .

مناقَشة هذا الدليل :

وأرى : أنّ هذا الدليل مردود بالنِّصَاب الذي حدَّدَته السُّنَّة المطهّرة ، ومنه الحديث المتقدم ﴿ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَة ﴾ ، ولِذا كان عموم الآية مخصّصاً بالسُّنَّة التي حَدَّدَت نِصَاب المال المزَكَّى (2) .

والأَوْلى عندي بالقبول : ما عليه الجمهور مِن أنّ الجَمْع المضاف إلى جَمْع يقتضي العموم ، ومنه قوله تعالى ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَة ﴾ ؛ فإنَّه يَستلزم أخْذ الصدقة مِن كُلّ نوْع مِن أنواع المال ، إلا أنّ السُّنَّة خصَّصَت