الفتح المبين 2/212 ، 213

(5) الموافقات 4/130

(6) شَرْح تنقيح الفصول /448

الدكتور عبد الكريم زيدان ، وهو : ( مَنْع الوسائل المؤدِّية إلى المفاسد ) (1) .

التعريف الثاني : ( مَنْع الجائز لأنّه يَجُرّ إلى غَيْر الجائز ) .

وهو تعريف الشاطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في " الاعتصام " (2) .

تعقيب وترجيح :

بَعْد الوقوف على بعض تعريفات الأصوليّين لِلذريعة وسَدّ الذّرائع يُمْكِن التوصل إلى ما يلي :

1- أنّ التعريفات الأربعة الأُوَل ـ والتي تُعَدّ نموذجاً لِتعريفات الذريعة عند الأصوليّين ـ مُتَّفِقة في حَصْر مآل الذريعة في الوقوع في المحظور أو الحرام .

2- أنّ هذه التعريفات الأربعة اكتفت بتعريف الذريعة التي تُوصل إلى الحرام ، ولِذا كان سَدّها ومَنْعها مفهوماً مِن مَعْنَاها إنْ لم يَكُنْ لازماً له ، فمَن عَرَّف الذريعة بهذا المَعْنَى وَجَب عليه سَدّها وحرم عليه إتيانها .

3- أنّ هذه التعريفات الأربعة أكَّدَتْ أنّ الذريعة عندهم مُقَيَّدة بكَوْنها وسيلةً إلى الحرام ، وليست مُطْلَق وسيلة ؛ لأنّ الذريعة

(1) الوجيز /245

(2) الاعتصام 1/104

كما تَكون وسيلةً لِلحرام تَكون وسيلةً لِلواجب أو المندوب أو المباح أو المكروه .

وفي ذلك يقول القرافي رحمه الله تعالى :" واعلم أنّ الذريعة كما يجب سَدّها يجب فَتْحها ويُكْرَه ويُنْدَب ويُبَاح ؛ فإنّ الذريعة هي الوسيلة ، فكما أنّ وسيلة المُحَرَّم مُحَرَّمة فوسيلة الواجب واجبة : كالسعي لِلجمعة والحجّ " (1) ا.هـ .

4- أنّ التعريف الخامس أَقْرَب إلى التعريف اللغوي منه إلى التعريف الاصطلاحي ، فيَعُمّ كُلّ ذريعة ، وهو مَنْحَىً قريب مِمَّا ذَكَره القرافي رحمه الله تعالى ..

لكنْ في اعتباره تعريفاً اصطلاحيّاً فيه نظرٌ ؛ لأنَّه جَعَل مآل الذريعة " الشيء " ، والحُكْم الشرعي وإنْ كان شيئاً لكنّ التعبير عنه بذلك فيه غرابة واستهجان .