(1) أَخْرَجه البخاري في كتاب الجنائز : باب إحداد المرأة على غَيْر زَوْجها برقم ( 1201 ) ومُسْلِم في كتاب الطلاق : باب وجوب الإحداد في عِدّة الوفاة وتحريمه في غَيْر ذلك برقم ( 2730 ) والترمذي في كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله : باب ما جاء في عِدّة المُتَوَفَّى عنها زَوْجها برقم ( 1116 ) ، كُلّهم عن السيدة أُمّ حبيبة رضي الله عنها .

(2) المرغيناني : هو برهان الدين أبو الحَسَن عَلِيّ بن أبي بَكْر المرغيناني الحنفي رحمه الله ..

مِن مُصَنَّفاته : الهداية ، بداية المُبْتَدِي في الفروع ، التجنيس والمزيد ، المَنَاسك .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 593 هـ

سِيَر أعلام النبلاء 21/232 وكَشْف الظنون 1/227

عن النكاح ، فتَجتنبها كَيْ لا تَصِير ذريعةً إلى الوقوع في المُحَرَّم " (1) ا.هـ .

وجْه التفريع : أنّ نكاح الحادّة مُحَرَّم وممنوع ، واستعمال الزينة وإظهارها داعٍ وذريعة لِلرغبة فيه ، ولِذا حَرَّمَها الشَّرْع وسَدّها حتّى لا تَقَع في الحرام .

(1) الهداية 2/31 ، 32 ويُرَاجَع حاشية ابن عابدين 3/531

الفرع الثالث

الاستمناء

والاستمناء مُحَرَّم بمُقْتَضَى قوْله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لَعَنَ اللَّهُ النَّاكِحَ يَدَه ﴾ (1) .

وفي ذلك يقول الماوردي رحمه الله تَبارَك وتعالى :" ولأنّه ذريعة إلى تَرْك النكاح وانقطاع النسل ، فاقْتَضَى أنْ يَكون مُحَرَّماً كاللواط " (2) ا.هـ .

وجْه التفريع : أنّ انقطاع النسل وتَرْك النكاح مَفْسَدَة ومَضَرّة تَلْحَق الأُمَّةَ الإسلاميّةَ ، والاستمناء وسيلة وذريعة لِذلك ، ولِذا حَرَّمه الشارع سَدّاً لِذريعة انقطاع النسل .