اسْتَدَلّ ابن حَزْم ـ رحمه الله تعالى ـ على عدم حُجِّيَّة سَدّ الذّرائع بأدلّة أَذْكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : قوْله تعالى ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِين ﴾ (3) ..

وجْه الدلالة : أنّ الله تَبَارَك وتعالى فَصَّل لنا ما حَرَّم علينا

= مِن السابقين في الإسلام ، تَزَوَّج بِنْتَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..

تُوُفِّي - رضي الله عنه - سَنَة 23 هـ .

الإصابة 4/456 - 459

(1) يُرَاجَع : أعلام الموقِّعين 3/143 والموافَقات 2/262

(2) يُرَاجَع أعلام الموقِّعين 3/137 - 159

(3) سورة الأنعام الآية 119

وأَوْجَب علينا اجتنابه ، والذّرائع في الأصل حلال وليست بيقين مِن الحرام ، ولِذا كانت على حُكْم الحلال ؛ لأنّها ليست مِمَّا فُصِّل مِن الحرام (1) .

مُنَاقَشَة هذا الدليل :

ويُمْكِن مُنَاقَشَة هذا الدليل : بأنّا سَلَّمْنَا بأنّ الذّرائع في الأصل حلال وليست بيقين مِن الحرام ؛ لكنْ لا نُسَلِّم أنّها ليست مِمَّا فُصِّل مِن الحرام ؛ فسَبّ الآلهة التي تُعْبَد مِن دُون الله مباح وجائز ، لكنّ الشَّرْع حَرَّمه حتّى لا يَكون ذريعةً لِسَبّ الله تعالى ، كما أنّ النصوص الشَّرْعيَّة ذَكَرَتْ أصول الأحكام ونَصَّتْ على بعضها ، والبعض الآخَر لم يُنَصّ عليه لكنْ يُسْتَخْرَج على ضَوْئها .

الدليل الثاني : قوْله تَبارَك وتعالى ﴿ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِى مِنَ الْحَقّ شَيْئا ﴾ (2) ، وقوْله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ الظَّنُّ أَكْذَبُ الْحَدِيث ﴾ (3) ..

وجْه الدلالة : أنّ الله تَبَارَك وتعالى بَيَّن لنا أنّ الظَّنّ لا يُغْنِي