وهو ما وَرَد في موسوعة جمال عبد الناصر حين نَصَّتْ على أنّ : الاستصحاب والبراءة الأصليّة وسَدّ الذّرائع والعادة والعرف كُلّها قواعد فقهيّة وليست دليلاً يُسْتَنَد إليه في استنباط حُكْم شَرْعيّ (2) ا.هـ .

تعقيب وترجيح :

بَعْد الوقوف على مكانة سَدّ الذّرائع عند الأصوليّين أَرَى أنَّه يُمْكِن التوصل إلى ما يلي :

1- أنّ الأصوليّين لم يَتَّفِقوا على اعتبارها دليلاً مِن الأدلّة ، وإنّما اخْتَلَفوا في ذلك .

2- أنّي أَتَّفِق مع القائلين بأنّها أصْل مِن أصول الشَّرْع القَطْعيّة ؛ لأنّ الذريعة تُوصل إلى الحرام قَطْعاً ، وحينئذٍ لا تَصْلُح دليلاً مستقِلاًّ تُبْنَى عليه الأحكام ، وإنّما تَستمدّ أصْلها مِن حرمة الحرام ، ولِذا يجب أنْ يَكون مَوْقِعها الأصوليّ عَقِب مَباحث الحرام في الحُكْم التكليفي ..

(1) الواضح 2/69 ، 75 بتصرف .

(2) موسوعة جمال عبد الناصر ( الجزء النموذجي ) /16

ويعجبني في هذا المقام قوْل ابن القيّم رحمه الله تعالى :" وباب سَدّ الذّرائع أحد أرباع التكليف ؛ فإنّه أمْر ونَهْي ، والأمر نوْعان :

أحدهما : ما يَكون المنهيّ عنه مَفْسَدَةً في نَفْسه .

والثاني : ما يَكون وسيلةً إلى المَفْسَدَة ، فصار سَدّ الذّرائع المُفْضِية إلى الحرام أحد أرباع الدِّين " (1) ا.هـ .

3- بناءً على ما تَقَدَّم يَكون الأَوْلى عندي : التعبير عنها بـ( قاعدة سَدّ الذّرائع ) واعتبارها كذلك ؛ لأنّها ليست دليلاً مستقِلاًّ ، وإنّما هي وسيلة لأصْل إنْ كان حراماً وَجَب قَطْعها ومَنْعها ، ولِذا فإنّي عَنْوَنْتُ هذا البحث بـ( الكوكب الساطع في قاعدة سَدّ الذّرائع ) أيضاً .